Apr.  06

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

  ترجيحات بالتوصل إلى «اتفاق سياسي» حول كركوك وسط
    ضغوط أميركية وتركية
  العراق يدعو لردع دول الجوار التي تزعزع استقراره
  اجتماع للحزبين الكرديين يُكرّس لتسريع خطوات التوحيد ...
  المالكي يصحح عملية البصرة باعتقال الموسوي
    نجل الحكيم يؤكد تدخل ايران للتهدئة في الجنوب
  إيران تنفي وجود مقتدى الصدر على أراضيها

«الشرق الأوسط»

ترجيحات بالتوصل إلى «اتفاق سياسي» حول كركوك وسط ضغوط أميركية وتركية
كردستان: مستعدون لقبول حل متوازن.. ومنظمة عربية بالمدينة: المادة 140 لم تعد صالحة
الاحـد 29 ربيـع الاول 1429 هـ 6 ابريل 2008 العدد 10722

لندن: «الشرق الأوسط»
أشاد الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا قبل مدة، بتدخل الأمم المتحدة في قضية كركوك قائلا «كانت قنبلة موقوتة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي لكن الامم المتحدة أوقفت ساعة التوقيت».

ورغم التفاؤل الحذر، ما تزال هذه المدينة الغنية بالنفط والمتعددة القوميات تشكل عامل توتر بانتظار حل تقبله جميع الأطراف. وقد انتزعت الامم المتحدة الموافقة على تأجيل استفتاء حول مصير المدينة تنص عليه المادة رقم 140 من الدستور وسط مطالبة الاكراد بإلحاقها بإقليم كردستان المجاور من جهة الشمال.

وتنص المادة رقم 140 على «تطبيع الاوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الاول) 2007». وقد وافقت الأطراف المعنية على التأجيل، لكن مواقفها لم تشهد تغييرا يذكر.

وقال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان إن كركوك «حق تاريخي للاكراد». وأضاف «اذا كانت كركوك مهمة للآخرين فان هذا مرده النفط. اما بالنسبة للاكراد، فانها مسألة عدالة، فالمدينة تشكل رمز اضطهاد الأكراد وقمعهم في السابق». وتبعد كركوك 255 كلم الى الشمال من بغداد ويسكنها اكراد أعدادهم آخذة في الازدياد، وتركمان وعرب وصلها بعضهم بتشجيع من حملة التعريب التي تبناها النظام السابق.

ويبلغ عدد سكان المدينة اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدوآشورية. وكان ممثل العرب في لجنة المادة 140 من الدستور محمد الجبوري قد أكد قبل فترة أن «عدد سكان كركوك عام 2003 كان بحدود 835 ألف نسمة، لكنه يبلغ اليوم مليونا و450 الف نسمة وكل هذه الزيادة للاكراد». لكن يصعب التحقق من هذه الارقام في ظل الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.

ومنذ الاجتياح الاميركي عام 2003، يعمل الاكراد على توطيد وجودهم في المؤسسات الحكومية والادارية ويشجعون ابناء جلدتهم على الاستقرار في المدينة، حيث بات وجودهم أمرا واقعا. من جهته، قال احمد العبيدي أحد مسؤولي «جبهة كركوك العراقية» إحدى الهيئات العربية في المدينة، ان «ثلاثة أشهر لن تكون كافية لحل مشكلة كركوك فالأمر يحتاج الى سنوات». وأضاف ان «الحل لن يكون ضمن اطار المادة 140 لأنها لم تعد صالحة (...) العرب لن يتخلوا مطلقا عن كركوك ولن يقبلوا بإعادة النظر في وحدة العراق».

بدوره، قال كنعان شاكر اوزيريغال احد المسؤولين التركمان «في جميع الاحوال، لم تتم تلبية المتطلبات الضرورية لتنظيم الاستفتاء مثل تسوية الملكية العقارية او اجراء الاحصاء». وأضاف «تمت تسوية ما مجموعه عشرة في المائة فقط من أصل 400 ألف قضية تتعلق بخلافات على ملكية العقارات. اما الاحصاء، فهو لم يبدأ بعد». وقال حسن تورهان العضو التركماني في مجلس المحافظة، إن «الاستفتاء صار حلما في ظل الظروف الحالية، فلا أحد يؤيده باستثناء الأكراد فلماذا الإصرار إذا؟». وأضاف مكررا اقتراحا قدمه العرب في كركوك ان «الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي على مشاركة متوازنة في السلطة بين القوميات في المؤسسات المحلية».

من جهته، يقول أحد المحللين المحليين ان الأميركيين «على ما يبدو باتوا اكثر ادراكا بأبعاد هذه المشكلة» بعد ان تجاهلوها مطولا. ويضيف ان زيارة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني الى اربيل الشهر الماضي «دليل على اعادة الاهتمام، ويبدو ان ضغوطا تخللتها للتشجيع على التوصل الى اتفاق سياسي بدلا من الاستفتاء».

كما ازدادت وتيرة الضغوط التي تمارسها تركيا المدافع التقليدي عن الاقلية التركمانية والمعادية لاستقلال كردستان العراق. وقد توغل الجيش التركي أواخر فبراير (شباط) الماضي في شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. وفي إشارة الى تطور المواقف الكردية، قال مصطفى ان الاقليم صار مستعدا لقبول «حل سياسي متوازن». لكن تورهان يشدد على «ان الاتفاق السياسي ممكن، ولكن يجب التخلي عن العد العكسي للاستفتاء». وأوضح العبيدي ان الامم المتحدة أجرت مشاورات مع الأطراف ووعدت بتقديم «اقتراحات جديدة والجميع هنا ينتظر ردهم».

GMT 23:00:00 2008 السبت 5 أبريل

وكالة الأنباء الكويتية - كونا

--------------------------------------------------------------------------------

بغداد: دعا المجلس السياسي للامن الوطني العراقي الليلة المجتمع الدولي لمساعدة العراق في "ردع" الدول المجاورة التي مازالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل على زعزعة امنه واستقراره.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية ان المجلس استمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت اخيرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات.

وطالب المجلس الذي يضم اقطاب الرئاسات العراقية الثلاثة وقادة الكتل السياسية الرئيسية اضافة عن ممثل لاقليم كردستان العراق "الاحزاب والكيانات السياسية العراقية كافة بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات". واضاف البيان ان المجلس ناقش الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الراهنة وخلص الى الاتفاق على 15 بندا بدا وكانها اطرا جديدة للعملية السياسية في العراق وخطوات لدعم الحكومة التي يراسها المالكي.

وتضمنت البنود التي اتفق المجلس عليها "اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي وبراءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة".

واتفق المجلس ايضا على "الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة" في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم مثمنا الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات.

وشدد على "الغاء كافة التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية" مؤكدا "منع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية". واعلن قادة المجلس السياسي التاكيد على عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى اساس المساواة.

ودعا المجلس الى "اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث جميع الكيانات السياسية المنسحبة على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة". وحث المجلس ايضا على "اعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية" مشددا على ضرورة "الاسراع بتعديل الدستور".

ودعا الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات وتكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة التي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات. وطالب باستثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن.

جريـــدة الحيــــــاة

اجتمع المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني امس للبحث في التشكيلة الجديدة لحكومة الاقليم، فيما اكد مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة ان توحيد الوزارات المعلقة سيكون جوهر هذه الاجتماعات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الكردستاني امس ان اجتماعا ضم مكتبي الحزبين في منتجع دوكان بحضور كوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني وفاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي يهدف الى تسريع اعلان الحكومة الجديدة.

من جانبه أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم فلاح مصطفى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة بات وشيكاً في ضوء الاجتماعات الجديدة وأن العمل على توحيد الوزارات الثلاث (المال والبيشمركة والداخلية) يسير وفق النهج المخطط له مؤكداً ان «الإعلان عن الحكومة الجديدة لن يتم بغير توحيد الوزارات».

وأوضح بكر لـ «الحياة» أن الأسباب التي أعاقت توحيد الوزارات الثلاث حتى الآن لم تكن «سياسية» أو «ادارية» وعزا سبب التأخير الى «تعقيد وحساسية عمل بعض الوزارات والمشاكل الفنية حول آلية التوحيد».

وقال: «علينا ان نكون واقعيين فمسألة توحيد وزارات حكومية بهذه الحساسية لن يكون سهلاً».

وكان رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني أوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي في منتجع دوكان في السليمانية الخميس أن حكومة الأقليم تبذل مساعيها لتوحيد الوزارات الثلاث، مؤكداً على أن الإعلان عن الحكومة الكردية سيتم بعد ذلك.

وأوضح بكر ان وزارة العدل «وُحدت أوائل العام الماضي 2007» عازياً سبب ذلك الى ضرورة وجود «سلطة قضائية موحدة ومستقلة في الإقليم».

وكان من المقرر ان يتم دمج الوزارات الأربع (المال والبيشمركة والداخلية والعدل) بعد عام من توحيد الحكومتين الكرديتين في أربيل والسليمانية في تشرين الثاني (يناير) 2006، كما كان مقرراً أن يتناوب الحزبان الكرديان الحاكمان على رئاسة الحكومة والبرلمان في الإقليم، وينص اتفاق الحزبين على أن «يكون رئيس برلمان كردستان من الاتحاد الوطني بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب الديموقراطي خلال العامين الأولين وحتى اواخر العام 2007، ويتبادل الحزبان المناصب خلال العامين الآخرين».

غير أن «اتفاقاً» جديداً عقد بين الحزبين نص على تمديد ولاية «الديموقراطي» لرئاسة الحكومة و «الاتحاد الوطني» لرئاسة البرلمان ومن حق الأخير رئاسة حكومة الأقليم لمدة أربع سنوات بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينتظرها العراق حيث من المقرر دخول الحزبين الحاكمين ضمن قائمة انتخابية موحدة.

وأوضح بكر أن السبب في تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة يرجع الى «المتعلقات التي يفرضها تقليص عدد الوزارات وإكمال الأمور الخاصة بتوحيد الوزارات الكردية الثلاث المتبقية» نافياً ان يكون «التأخير» مرتبطاً بالإعلان عن الحكومة العراقية الجديدة حيث أن «الامر غير متعلق بذلك، واجتماعات المكتبين السياسيين مستمرة وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عن الحكومة الكردية الجديدة».

وتضم الحكومة الحالية 27 وزارة فعالة يتولى كل من الحزبين الكرديين رئاسة 11 وزارة منها وخمس وزارات للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة و13 وزارة دولة، بالإضافة الى منصبي رئيس الحكومة ونائبه، ما عرضها الى انتقادات بسبب عدد حقائبها الوزارية التي فاقت عدد الحقائب الوزارية للحكومة الاتحادية ولضعف التمثيل النسوي فيها حيث هناك وزيرتان فعليتان فقط في حكومة الاقليم.

غير أن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبدالله أعلن في وقت سابق أن «عدد الوزارات في الأقليم سيخفض بمقدار النصف او أقل من ذلك»، مؤكداً ان ذلك «سيحصل السنة الجارية».

بغداد ـــ كريم عبد زاير
البصرة ـــ عبد البطاط
أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس أوامر الي قوات الامن بالتوقف عن المداهمات والملاحقات التي تقوم بها هذه القوات ضد عناصر وقيادات جيش المهدي داعياً المليشيات الي تسليم أسلحتهما واعفائهما من أية مساءلة قانونية لقتالهم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.. في حين اعتصم الآلاف من عناصر التيار الصدري في مدينة الثورة الصدر واحياء اخري من بغداد مطالبين المالكي برفع الحصار المفروض علي احياء الثورة والشعلة والكاظمية منذ مطلع الاسبوع الماضي ووقف المداهمات واطلاق سراح قيادات التيار الصدري المعتقلين لفترات طويلة من دون ان توجه لهم أية اتهامات. وقالت "واشنطن بوست" ان المالكي اتخذ قرار الهجوم في البصرة بمفرده وان هروب قيادات وجنود من قواته اضطره الي طلب الدعم الأمريكي.
علي صعيد آخر قال محسن نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلي الاسلامي من مكان وجوده في طهران: "ان ايران لعبت دورا في التهدئة لوقف الاشتباكات بين القوات الحكومية وجيش المهدي في البصرة وبغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق". في حين اجمع مراقبون امس علي ان الجانب الايجابي من الحملة العسكرية ضد المارقين علي القانون في البصرة بدأ بالظهور بشكل واضح ووجد ارتياحا لدي قطاعات سياسية وشعبية بعد اعتقال يوسف الموسوي رئيس حزب ثأر الله المتورط في عمليات قتل الكوادر العلمية والسياسية والاجتماعية فضلا عن دوره في التهجير الطائفي والمسؤول عن محاولة اغتيال اللواء الركن عبد الجليل خلف قائد شرطة البصرة الذي رصد ارتباط الموسوي مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني. واضافت المصادر ان اعتقال الموسوي كان الانجاز الاكبر للقوات الخاصة العراقية ورفع من مصداقية الحملة العسكرية التي تلاحق ايضا مجموعات العناصر المارقة من جيش المهدي والتي لم تلتزم بقرار السيد مقتدي الصدر بوقف النشاط العسكري واستمرار الهدنة.
ودعا سياسيون ورؤساء عشائر الي دعم قرار حكومة المالكي في ملاحقة عناصر الشغب وقال مصدر استخباري لــ (الزمان) : ان هناك جهوداً لجمع الادلة التي تدين عناصر وجهات سياسية تحتمي بعناوين رسمية وغير رسمية مثل منظمة طلائع الاسلام التي يديرها عضو البرلمان العراقي جلال الدين الصغير وتتلقي دعماً خارجياً مباشراً، وتدور حولها شبهات التورط بأعمال ارهابية كقتل النخب الجامعية والعسكرية فضلاً عن دورها في تصفية الطيارين العراقيين الذين اسهموا في الحرب العراقية ضد ايران. وكانت هذه المنظمة رأس النفيضة في عمليات تصفية كوادر الدولة العراقية والقتل الطائفي ايضا غرب بغداد. والقاء مسؤولية ذلك علي جيش المهدي في محاولة لتصفية الحساب معه بسبب الاستعداء المغذي ايرانياً مع المرجعية الصدرية.
واتخذت منظمة طلائع الاسلام من حرمة جامع براثا غطاء لأنشطتها الاستخبارية والقتالية وسبق ان داهمت ذلك المركز قوات عراقية وامريكية اكثر من مرة وعثرت علي كميات من الاسلحة المتوسطة والثقيلة والاعتدة المخبأة في أقبية داخل المركز وحديقته. ودعا سياسيون ومواطنون الي اسقاط الحصانة النيابية التي يحتمي بها جلال الدين الصغير وضرورة التعامل معه كأحد المارقين عن جيش المهدي وليتم اعتقاله كما جري مع يوسف الموسوي في البصرة. وتأسست منظمة طلائع الاسلام في ايران بدعم مباشر من مخابراتها مستغلة قانون تحرير العراق الذي اصدره الكونغرس الامريكي قبل سقوط النظام السابق. وقال المالكي في بيان اصدره امس انه سيمنح عفوا لأي شخص شارك في الاشتباكات من عناصر جيش المهدي في بغداد والبصرة ومحافظات وسط وجنوب العراق الاسبوع الماضي اذا ألقي سلاحه وسط اعتراضات من قانونيين وجهات سياسية طالبت بمحاكمة جميع من يرفع السلاح في الشارع الاّ ان تقارير امريكية قالت ان ضعف اجهزة المالكي تضطره الي هذا الاجراء. في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر الي خروج مليون عراقي في بغداد الاسبوع المقبل في ذكري احتلال بغداد وغزو العراق عبر الجيش الامريكي. وقالت الحكومة انها لن تمنع المسيرة التي ستنظم في النجف طالما انها سلمية.
علي صعيد متصل اعتصم آلاف الصدريين امس في بغداد فيما تظاهر آلاف الصدرين في البصرة مطالبين بوقف الاعتقالات. واكد المالكي في بيان منح الأمان لمن يلقي السلاح من المشاركين في اعمال العنف التي حدثت في الفترة الاخيرة.
علي صعيد آخر أبلغ محسن نجل الحكيم وكالة مهر الايرانية للانباء ان وفدا عراقيا يرأسه نائب من الائتلاف العراقي اجري محادثات مع المسؤولين الايرانيين خلال زيارة لايران الجمعة الماضي لانهاء القتال بين القوات الحكومية وجيش المهدي.
وكانت انباء قد ذكرت ان علي الاديب القيادي في حزب الدعوة جناح المالكي وهادي العامري رئيس منظمة بدر قد التقيا في طهران مقتدي الصدر للتوصل الي اتفاق ينهي الازمة. ونقل عن الحكيم الابن قوله "طهران من خلال استخدام تأثيرها الايجابي علي الامة العراقية مهدت الطريق لعودة السلام الي العراق والموقف الجديد هو نتيجة الجهود الايرانية" من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل. واكد اعضاء في الوفد العراقي لرويترز انهم توجهوا الي ايران قبل ان يعلن الصدر الهدنة لكنهم احجموا عن اعطاء اي تفاصيل عن اي دور لعبته ايران. وقال الحكيم الابن: "في الاسبوع الماضي طلبت امريكا جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع ايران والعراق واعلنت ان تأخير الجولة الرابعة من المحادثات التي كان لاسباب فنية". وصرح السفير الامريكي في العراق رايان كروكر للصحفيين الاجانب الخميس بأنه لا يعلم بدور لعبته ايران في قرار الصدر.

Azzaman International Newspaper - Issue 2960 - Date 05/4/2008

جريدة (الزمان) الدولية - العدد 2960 - التاريخ 4/5/2008

06/04/2008 01:12 بتوقيت: غرينتش

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام السبت أن إيران لا تؤكد المعلومات التي تحدثت عن وجود الزعيم العراقي المتشدد مقتدى الصدر على أراضيها.

وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي ردا على سؤال حول المعلومات التي تحدثت عن وجود مقتدى الصدر في إيران أن الهدف من بث مثل هذه المعلومات هو تحويل الأنظار.

ويؤكد مسؤولون أميركيون بانتظام أن مقتدى الصدر يزور بصورة دورية إيران التي يتهمونها خصوصا بتزويد ميليشيا جيش المهدي بالأسلحة.

أنصار الصدر يدعون إلى تظاهرة في بغداد

ودعا الصدر أنصاره الجمعة إلى تظاهرة حاشدة في بغداد مناهضة للاحتلال الأميركي، ستجري في التاسع من ابريل/نيسان الجاري في الذكري السنوية الخامسة لسقوط بغداد.

وتأتي التظاهرة بعد 10 أيام على انتهاء معارك عنيفة دارت بين جيش المهدي والقوات الحكومية العراقية مدعومة من الجيش الأميركي.

ودارت هذه المعارك بين 25 و30 مارس/آذار في البصرة جنوب وعدد من المدن الشيعية في جنوب البلاد وبغداد وأسفرت عن حوالي 700 قتيل بحسب الأمم المتحدة.

وانتهت المعارك بعدما أمر الصدر رجاله في 30 مارس/آذار بالانسحاب من الشوارع، ولكن التوتر لا يزال مخيما وتتخلله مواجهات متفرقة.

HOME