Sept.  14

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

  المدفعية التركية تعاود قصفها لقرى إقليم كوردستان
  الجيش الأميركي: التوسع الكردي يهدد استقرار العراق
  محافظ خانقين: كلنا بيشمركة وإن انسحب الأكراد
  انتحارية كردستان: فشلت في تفجير نفسي ببغداد فتوجهت لأربيل
  سوريا: العلم الكردي خط احمر
  أكرادها شيعة وعربها سنة وفيها كنيسة وكنيس! ...
    خانقين أهملها صدام والأكراد سوية...
  الأكراد يطالبون بشطب فقرة في «الاتفاق الأمني» تسمح بعقد اتفاقات
    مماثلة مع تركيا وإيران

المدفعية التركية تعاود قصفها لقرى إقليم كوردستان

PUKmedia من مراسلينا 13/09/2008 21:25

بدأت المدفعية التركية بقصف المناطق الحدودية في إقليم كوردستان مجدداً.

في تمام الساعة 8,50 دقيقة من مساء اليوم السبت 13/ 9/ 2008 بدأت المدفعية التركية بقصف مكثف على قريتي نزدوري وسيلي في منطقة كلي التابعة لناحية باطوفة في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، ولم يعرف حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن القصف، كما أن القصف المدفعي مستمر لحين إعداد هذا الخبر.

الجدير ذكره أن المنطقة شهدت هدوءاً نسبياً منذ عدة أسابيع، ولكن بدأت اليوم المدفعية التركية المرابضة على الحدود الدولية العراقية بقصفها المكثف لقرى إقليم كوردستان الآمنة، حيث نزحت عشرات العوائل من تلك القرى المنكوبة، وبدأت منذ الأيام القليلة الماضية بالعودة الى قراها وبساتينها منتهزة فرصة الهدوء النسبي الذي شهدته مناطقهم في الأسابيع الماضية.

«الشرق الأوسط»

الجيش الأميركي: التوسع الكردي يهدد استقرار العراق
مقتل قائد البيشمركة بخانقين مع 7 > برنامج «فطوركم علينا» ينتهي باختطاف وقتل 4
الاحـد 14 رمضـان 1429 هـ 14 سبتمبر 2008 العدد 10883

جلولاء(العراق): آميت بالي لندن: معد فياض
حذر الجيش الأميركي من توسع كردي على بلدات مجاورة لإقليم كردستان العراق وتقع ضمن الحدود الادارية للحكومة المركزية، فيما شكا سكان في جلولاء من «تكريد» بلدتهم, بينما يرى مسؤلون عراقيون وأميركيون هذا التوسع كعامل تهديد لإستقرار العراق.

وقال اللواء مارك بي هرتلنغ قائد القوات الأميركية في شمال العراق في إشارة الى حكومة إقليم كردستان «إنهم يتحركون بسرعة إلى تلك المناطق في محاولة لتغيير التركيبة السكانية، ويرفعون أعلام إقليم كردستان على المناطق غير الخاضعة للإقليم على الإطلاق، وهذا عمل من شأنه أن يزيد التوترات في الإقليم وسيأتي بنتائج عكسية». الى ذلك، لقي 8 من عناصر البيشمركة حتفهم بينهم قائد عمليات البيشمركة ونجله، في بلدة خانقين المتنازع عليها، وأصيب آخرون بكمين استهدف دوريتهم.

إلى ذلك حملت قناة «الشرقية» التلفزيونية الفضائية، قناة «العراقية» شبه الرسمية، «المسؤولية الاخلاقية والمعنوية» في قتل اربعة من طاقمها في مدينة الموصل أمس لقيامها «بحملة تشهير ضدها»، بينما نفت «العراقية» هذا الاتهام.

وقال علي وجيه مدير الاخبار في قناة الشرقية لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في دبي، امس، ان «الفريق التلفزيوني كان يصور حلقة من برنامج (فطوركم علينا) في منطقة الزنجيلي الفقيرة».

وفي وقت لاحق، أعلن متحدث، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خمسة من المشتبه بتورطهم فــي قتل الأربعــة.

العراق: الجيش الأميركي يحذر من توسع كردي في بلدات عربية مجاورة لكردستان
عرب في جلولاء يشكون من «التكريد».. ومحافظ خانقين: كلنا بيشمركة وإن انسحب الأكراد
الاحـد 14 رمضـان 1429 هـ 14 سبتمبر 2008 العدد 10883

جلولاء(العراق): آميت بالي*
قام القادة الأكراد بتوسيع سلطتهم على أكثر من حوالي 300 ميل من الأراضي فيما وراء حدود إقليمهم الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وقد تم نشر الآلاف من الجنود الأكراد في المناطق المختلطة عرقيا والتي يراها العراقيون العرب تعديا على موطنهم.

وينظر العراقيون العرب والمسؤولون الأميركيون إلى السيطرة الكردية، التي تزايدت مع مرور الوقت منذ بداية الحرب والتي تسببت في تهجير الآلاف من العراقيين العرب وتركهم لمنازلهم، على أنه عمل استفزازي ويدمر الاستقرار القائم. ويقول اللواء مارك بي هرتلنج قائد القوات الأميركية في شمال العراق مشيرا إلى حكومة إقليم كردستان: «إنهم يتحركون بسرعة إلى تلك المناطق في محاولة لتغيير التركيبة السكانية، ويرفعون أعلام إقليم كردستان على المناطق غير الخاضعة للإقليم على الإطلاق، وهذا عمل من شأنه أن يزيد التوترات في الإقليم وسيأتي بنتائج عكسية».

ولطالما حلم أكثر من 25 مليون كردي بإقامة دولتهم المستقلة والتي تضم أجزاء من إيران والعراق وسورية وتركيا، لكن أيا من تلك الدول لن يرضى بذلك، فالجميع يعارضون الفكرة عدا العراق، ولطالما أصر الأكراد العراقيون على أنهم لا يسعون إلى الحصول على الاستقلال، بالرغم من استمرارهم في توسيع نطاق سلطاتهم في الأراضي العراقية.

وفي مقابل تلك الاستراتيجية التي يقوم بها الأكراد وإدراكا لمخاطر التحركات الكردية، قامت الحكومة العراقية والتي يترأسها نوري المالكي في الأسابيع الماضية بإرسال الجيش العراقي لطرد القوات الكردية من بعض المناطق وأمرت القوات الكردية والمعروفة باسم البيشمركة بالتراجع صوب حدود إقليم كردستان.

والمواجهة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة أثارت مخاوف من نزاع عربي ـ كردي، فالعراقيون لا يزالون يتعافون بعد سنوات من العنف الطائفي بين السنة والشيعة.

وبينت الرحلة التي استغرقت أسبوعا للمحافظات الأربع التي تشكل الحدود الجنوبية للإقليم كيفية الوجود المكثف للأكراد هناك، فمقاتلو قوات البيشمركة يسيطرون على 34 نقطة تفتيش، أغلبها ترفع العلم الكردي، مزهوة، وبعض تلك النقط تقع على بعد 75 ميلا من حدود الإقليم.

ويقول الأكراد إن لديهم حقوقا تاريخية في تلك الأراضي؛ فالرئيس السابق صدام حسين استخدم القوة ضدهم وطردهم من تلك الأراضي في السبعينيات.

وقد قام الأكراد بتوسيع سلطاتهم في بلدة جلولاء التي تقع على بعد ثمانية أميال من إقليم كردستان، والتي تقطنها أغلبية عربية، خلال العام الماضي، حيث تقوم كل من قوات البيشمركة والشرطة الكردية وقوات الأسايش (الامن الكردي) بتسيير دوريات في المنطقة. ويشير محافظ البلدة الكردي الذي يسكن في شمال الحدود الإقليمية الكردية، نظرا لأن المنطقة تتمتع بالأمن، إلى أن الحكومة الكردية تسهم بنصيب أكبر في ميزانية المنطقة السنوية، 15 مليون دولار، بأكثر مما تخصصه لها الحكومة العراقية لها. وتساءل نهاد علي، قائد إحدى الكتائب الكردية وكالة، والتي تتكون من 150 فردا وتتمركز في جلولاء والتي تعد أحد المقرات التي ترفع العلم الكردي وإلى جوارها قوات الشرطة العربية المحلية: «من يستطيع أن ينكر أننا جعلنا تلك الأرض جزءا من إقليم كردستان؟ من الذي ينفق الأموال هنا؟ من الذين رووا بدماء شهدائهم المنطقة هنا؟ إن هؤلاء الناس يعتمدون في كامل حياتهم بشكل كامل على الأكراد، ونحن بدورنا لن نستطيع التخلي عنهم».

لكن السكان العرب في المدينة والذين يبلغ قوام سكانها 70.000 يتوقعون ما سموه حملة إبعادهم عن أرضهم. ويقول أحمد صالح الحناوي النعيمي، أحد زعماء القبائل العربية في المدينة والذي كانا ضابطًا سابقًا إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين، ان القوات الكردية قامت بسجن وخطف وقتل أكثر من 40 عربيا في الآونة الأخيرة في محاولة لـ«تكريد» المنطقة، وهو الاتهام الذي ينفيه المسؤولون الأكراد بصورة تامة. ويقول النعيمي الذي يزعم أن المنطقة غالبية سكانها، 85 إلى 90%، من العرب على الرغم من أن الأكراد يقدرون العدد بأنه ما بين 50 إلى 60%. «نحن الآن رهن احتلالين أحدهما الاحتلال الأميركي والثاني الاحتلال الكردي، والأخير هو الأكثر سوءا ويدفع الأفراد إلى التحول إلى الإرهاب، والمنطقة الآن على شفير الانفجار».

ومع طلبات كثيرة من العرب من شخصيات من أمثال النعيمي قام الجيش العراقي بإصدار الأوامر إلى اللواء الرابع من البيشمركة بالانسحاب في غضون 24 ساعة من جلولاء والمناطق المحيطة بها. ورفضت قوات البيشمركة تنفيذ الأمر في البداية، معللة بأنها لم تقتل سوى متمردين وأنهم في المنطقة لحماية المدنيين وليس لاحتلالها، غير أنه بعد مفاوضات سياسية عالية المستوى انسحبت الفرقة المكونة من 4.000 جندي إلى أحد أكبر المدن الكردية وهي خانقين والتي تبعد 16 جنوب حدود الإقليم، وبعد أسبوعين قام انتحاري بتفجير نفسه في مقر لجنود الشرطة في جلولاء وقتل 28 شخصا، وقد ألقى الأكراد باللائمة في الانفجار على المتمردين السنة ورد العرب بأن الأكراد هم الذين يقفون وراء الانفجار.

كما وافق المسؤولون الأكراد على سحب قواتهم من خانقين طالما أن الجيش العراقي وافق على ألا يدخلها. وقال جعفر مصطفى علي وزير الدولة بالحكومة الكردية لشؤون البيشمركة «لن نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي في المناطق محل النزاع ونرى الأكراد يقتلون، وسوف ندخل إلى تلك المناطق ما إن تخرج الحكومة العراقية».

وقال محافظ خانقين محمد ملا حسن، إن «المدينة ستظل تحت السيطرة الكردية حتى وإن خرجت القوات كلها فإننا بيشمركة الآن». وباتت خانقين الآن كمدينة اصطبغت بالصبغة الكردية؛ فاللافتات مكتوبة باللغة الكردية والأحاديث بين السكان لا تكون إلا بالكردية والمباني الحكومية ترفع العلم الكردي بدلا من العراقي وصور مسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان معلقة على الجدران بدلا من صورة المالكي، وقد طلب من العرب الحصول على هويات كردية لدخول المدينة. ويقول فؤاد حسين رئيس هيئة الأركان لدى مسعود بارزاني «لا نحاول السيطرة على المنطقة ـ فنحن نسيطر عليها بالفعل ـ وهناك حقيقة على الأرض في المناطق محل النزاع الآن وهو أمر لا يمكن تجاهله». واتهم حسين المالكي بانتزاع أراض تخص الأكراد بالقول «إنهم يريدون طردنا من المنطقة وبعضهم يرغب في طرد الأكراد خارج العراق».

وقد وافق القادة الأكراد على إنها وجود البيشمركة من مناطق مثل جلولاء وخانقين لمنع أي تقويض لسلطاتهم على تلك الاراضي التي تشكل 7% من مساحة العراق. ويقول الأكراد والعرب، حتى أولئك الذين يقطنون في أماكن لا توجد بها أعداد كبيرة من البيشمركة، إن تلك الأراضي خاضعة للسيطرة الكردية، وبالرغم من أن مصير كركوك لم يتحدد بعد فكلا الجانبين يعترفان بأن المدينة تدار من قبل الأكراد، فمحافظ المدينة كردي وغالبية المدينة أكراد، كما يعترف الجانبان أن أسايش تمتلك أفضل استخبارات بالمدينة.

والكثير من العرب والأكراد في تلك المناطق يتبادلون الأحاديث عن معاناتهم الشخصية والقمع، فبالنسبة للأكراد تدور أحاكيهم حول المعاناة التي لقوها إبان فترة حكم صدام والذي أدت حملته لتعريب المدينة إلى طرد عشرات الآلاف من الأكراد من منازلهم لإحلال العرب محلهم، أما العراقيون العرب الآن فيتهمون القوات الكردية باتباع أساليب مماثلة.

وربما يعد السؤال عن الحدود الفعلية لإقليم كردستان أكثر الأسئلة المثيرة للجدل سياسيا في العراق، فقد طالب الدستور العراقي بوضع التنافس في الاعتبار ومنها الإجماع والاستفتاء، لكن القرار الذي وضع 2007 كحد نهائي لتقرير المصير انتهى ولا يزال الأمر غير واضح عما سيحدث.

وقد حاول المسؤولون الأميركيون والغربيون، خشية أن تؤدي المسألة إلى تقويض المكاسب الأمنية التي حصلت عليها في الآونة الأخيرة، مثل ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الى العراق، بإقناع الجانبين بالاحتكام إلى قانون الأمم المتحدة وتقديم تقارير حول كركوك والأماكن الأخرى المتنازع عليها كجزء من استراتيجية «لنزع فتيل الأزمة معضلة الاستفتاء حول كركوك»، والتي يقول عنها الأكراد إنها «قدسنا» بسبب ارتباطهم العاطفي والتاريخي بالمدينة ولأنها تمتلك، حسب التقديرات، ما يقارب 7% من الاحتياطي النفطي العالمي.

* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص «الشرق الأوسط»)

GMT 1:30:00 2008 الأحد 14 سبتمبر

بهية مارديني

--------------------------------------------------------------------------------

بهية مارديني من دمشق: أكدت مصادر سورية رسمية لإيلاف ان الاعتقالات التي تطال اكرادا في سوريا سببها المغالاة التي انتهجها بعض الأكراد ، وأشارت الى ان رفع العلم الكردي في سوريا خط احمر لا يمكن ولا يجب التهاون فيه ، فالوحدة الوطنية يقف الجميع تحت لوائها ، والعلم السوري علم واحد لكل السوريين عربا واكرادا وكافة الأقليات ، ولا يجوز وجود أي علم آخر او حمله او رفعه في اية مناسبة كانت او اعتصام او تظاهرة، وأفادت في هذا الصدد ان الاحزاب الكردية تعمل في سوريا ، وتصدر بيانات ، وتطبع مطبوعات ، وتدرك السلطات ماهيتها ، أما ان يتم استغلال التساهل معها لرفع سقف خطابها والمزاودة والمنافسة بحجة استقطاب الشارع الكردي ، فهذا لن يكون ضمن المسكوت عنه .

وشهدت الفترة الاخيرة تشددا في التعامل مع الاكراد في سوريا حيث اعتقلت السلطات يوم السبت 19/7/2008 قياديا في حزب اليساري الكردي محمد موسى وقيادي في تيار المستقبل مشعل التمو وقيادي في حزب الوفاق طلال محمد وعضو في تيار المستقبل على خلفية لصق صور للتمو، وتدور الاتهامات حول نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب ، وإضعاف الشعور القومي ، والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ، والانتماء إلى منظمة ذات طابع دولي ، و إثارة النعرات الطائفية والعنصرية ، وتحريض قسم من السوريين بهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر ، ويقضي بالإعدام إذا أفضى العمل الى نتيجة...التمو من جهته أنكر كافة التهم الموجهة إليه.

كما اعتقلت دورية من فرع أمن الدولة في مدينة القامشلي نهاد أوسكان مساء الخميس 11-9-2008 دون أية مذكرة قضائية ، ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك، ليبقى معزولاً عن العالم الخارجي، بحسب منظمة ماف .

كما اعتقل فرع المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي الشاعر السوري الكردي هوزان شيخ موس محمد الملقب بهوزان بادللي , حيث تم استدعائه في صبيحة ذلك اليوم الى مقر الفرع الأمني بالقامشلي ولم يخرج حتى الآن , علماً انه مستقل وغير منتم الى أي حزب سياسي.

هوزان من مواليد 1980 والدته مريم شامي ، مصاب بقرحة معدية وهو من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة ، وهوزان هو ابن شقيق محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي المعتقل .

وفي يوم 31-8-2008 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي محمد سعيد عبدي مدير فرقة نارين للفلكلور الكردي ، ولا زالت تحتجزه حتى الآن.

عبدي من مواليد القامشلي لعام 1977 كان قد استدعي عدة مرات للأجهزة الأمنية قبل اعتقاله حيث داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزله وصادرت جهاز الحاسوب العائد له إضافة لمجموعة من الأقراص الليزرية التي تحوي الشعر والفن الكردي..

وتدين المنظمات الحقوقية ومنها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الاعتقالات السياسية وتعتبر الاعتقالات خارج المشروعية الدستورية لأنه يتم دون مذكرة صادرة عن القضاء وتعتبر ان السلطة السياسية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإسراع بإصدار قانون للأحزاب مما يمهد لعودة السياسة الى المجتمع وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

جريـــدة الحيــــــاة

بعيدا عن ضوضاء التجاذبات السياسية، التي تمحورت حول بلدته، يستمر الحاج يونس حمه كريم بلقاء اقرانه كل صباح في المقهى الذي يجتمع فيه كبار السن في بلدة خانقين شرق ديالى حيث لعبة الدومينو وانعدام الخدمات الشاغل الرئيسي.
والحاج يونس من مواليد 1946، وينحدر من عائلة خانقينية اصيلة سكنت المنطقة منذ قرون، يقول لـ «الحياة» انه عايش احداثا مريرة مرت بها المنطقة التي «لا يزال طيف العساكر الذين كانوا يسوقوننا في سياراتهم الضخمة ايام حكم النظام السابق يتراءى لي حتى الآن».
ويكمل: «على رغم ذلك صمدنا ولم نتخل عن مدينتنا التي يمكن ان نمثلها بهذا المقهى الصغير، فتلك الطاولة في الزاوية يجلس عليها اربعة رجال هم ثلاثة عرب والآخر كردي، والذي يجلس معي للعب الدومينو قبالتي هو عربي ايضا وصاحب المقهى تركماني من اهل خانقين».
وكانت البلدة الصغيرة التي شهدت تجاذبات عسكرية وسياسية بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية التي تسيطر عليها منذ العام 2003 تقبع في هذه الاثناء بظلام دامس بسبب انعدام الكهرباء، فيما يشكو الاهالي من البطالة وانعدام الخدمات الاساسية والاهمال المتواصل.
ويقول الحاج يونس «الان ترى هذا الطرف وذاك يتصارعان على عائدية خانقين لكننا لم نرهم يوما يتسابقون لتوفير احتياجات اهالي البلدة الفقيرة».
واعلنت الشرطة العراقية السبت مقتل نحو تسعة من عناصر البيشمركة واصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب خانقين.
وتقع خانقين على ضفاف نهر الوند شبه الجاف حالياً ويقطنها حوالي 200 الف نسمة، وعلى مسافة تمتد 3915 كلم مربعا، ويحد خانقين من الشمال قضاء كلار وقضاء كفري، ومن الجنوب قضاء المقدادية، ومن الشرق الحدود الايرانية - العراقية، ومن الغرب نهر سيروان وهو يتبع محافظة ديالى إداريا.
وتنتشر شرق قضاء خانقين مجموعة من القرى الكردية، بينما تنتشر في جانبها الغربي قرى عربية، وحتى عام 2003 ، كانت خانقين تحت سيطرة الحكومة المركزية، فيما لا يرفع فيها اليوم سوى العلم الكردي.
سيروان خانقيني (32 عاما) من اهالي المدينة يقول لـ «الحياة»: «سنكون بعيدين عن الواقع اذا ما قلنا إننا غير مهتمين بما يجري حالياً حولنا فنحن الاكراد كنا نتمنى دائما ان تتبع خانقين اقليم كردستان رسميا، لكن من دون ان نخسر اصدقاءنا وجيراننا التركمان والعرب الذين نعتبرهم افرادا في عائلاتنا».
ويضيف: «هناك امور مهمة وهناك اهم منها، شباب خانقين قلما يجدون فرصا مناسبة للعمل، واهل القضاء ليسوا من ميسوري الحال. في عهد النظام السابق لم تلق خانقين سوى الحرمان، والوضع هذا استمر في ظل سيطرة الاحزاب الكردية، وما يزيد الطين بلة هو الصراع السياسي حول خانقين الذي قد ينتقل في اية لحظة الى الشارع وهذا ما نخشاه».
وتصاعدت حدة التوتر بين اقليم كردستان وبغداد منذ اواسط اب (اغسطس) الماضي بعدما دخلت قوات الامن العراقية، التي تنفذ عملية «بشائر السلام» في محافظة ديالى الى القضاء وطلبت من قوات البيشمركة الكردية المتمركزة هناك بإخلاء مواقعها خلال 24 ساعة.
ويقول بشار حاتم، الطالب في المرحلة الاخيرة في كلية الهندسة في جامعة بغداد، وهو عربي من اهالي خانقين، ان البلدة «بحاجة الى النظر في احوال سكانها اولا ثم اقرار عائديتها لهذا الطرف ام ذاك، فخانقين كانت تضم اكبر مصفاة للنفط وهي مصفى الوند التي دُمرت خلال الحرب العراقية - الايرانية وتم نقل منشآتها الى بيجي في محافظة صلاح الدين، ولها منفذ حدودي مع ايران هو منفذ المنذرية كما يمر بها نهر الوند، مع ذلك فإن هذه الميزات لم تأت على اهل خانقين الا بمزيد من المآسي والدمار والاهمال».
وفي خانقين تنتشر الحسينيات والجوامع (اكرادها شيعة وعربها سنة) كالحسينية الكبرى وحسينية الشيخ مراد الزنكنة، وتضم ايضا كنيسة كانت تعود للمسيحيين الساكنين هناك، فيما كانت البلدة تضم معبداً يهوديا تلاشى بعد هجرة يهود خانقين الى اسرائيل. ومن ابرز معالم خانقين ايضا جسر حجري من 14 فتحة على نهر الوند الذي يعود تاريخ بنائه الى العام 1810.

الأكراد يطالبون بشطب فقرة في «الاتفاق الأمني» تسمح بعقد اتفاقات مماثلة مع تركيا وإيران
بغداد، اربيل - جودت كاظم ورامي نوري الحياة - 14/09/08//

ازدادت اجواء التوتر بين الحكومة العراقية واقليم كردستان على خلفية مجموعة قضايا خلافية منها المدن والبلدات، التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، والمخاوف من محاولات بغداد تطويق «المكتسبات الكردية».
وأثارت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي نقاط اعتراض جديدة على الاتفاق الأمني مع واشنطن عبر طلب شطب فقرة تتيح للعراق عقد اتفاقات أمنية مع دول اخرى في حين طلب احد الاحزاب الكردية بالانسحاب من العملية السياسية، وردت الحكومة العراقية بالتلميح الى ان دوافع سياسية تقف خلف هذا المطلب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في اتصال مع «الحياة» ان «الأكراد عنصر مهم في المجتمع العراقي وبالتالي نأمل ان لا تكون اعتراضاتهم الجديدة على الاتفاق الامني ترتكز الى خلافات سياسية». واوضح ان «الأكراد الى وقت قريب كانوا يحضون الحكومة على توقيع الاتفاقية ولم يبدوا اي اعتراض على بنودها». وزاد: «يجب ان لا تكون اعتراضات الاكراد مرتبطة بخلافات سياسية مع اي من الاطراف الرسمية كون الاتفاق يهم الجميع ويحظى بتأييد الغالبية وقبولها».
وكان النائب سعدي البرزنجي عن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب طالب باسم كتلته في تصريحات امس بشطب الفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين بغداد وواشنطن الذي يمنح العراق الحق في عقد اتفاقات مماثلة، كونها «لا تصب في مصلحة الشعب العراقي» على حد قوله من دون الاشارة الى ان شطب الفقرة يستهدف منع العراق من توقيع اتفاق مماثل مع كل من تركيا او ايران.
ويؤكد مطلعون ان التوتر في العلاقة بين الاحزاب الكردية والحكومة العراقية بسبب كركوك وقانون الانتخابات يلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها، فيما برر مصدر كردي مطلع الموقف الكردي الجديد بأنه «مخاوف كردية من عقد حكومة بغداد اتفاقات مع انقرة وطهران ودول اخرى تقوض المكتسبات الكردية» على حد قوله.
وبدا واضحا في الاونة الاخيرة ان الاطراف الكردية في الحكومة تحاول استخدام ما لديها من اوراق ضغط لضمان عدم تحقيق تحالف واسع يدعم الحكومة العراقية لتقويض سلطات اقليمهم شبه المستقل فيما يكرر سياسيون اكراد بارزون اتهامات لحكومة المالكي بالتوجه الى «الحكم الديكتاتوري» في ادارة العراق والى حلفائهم الشيعة بالتخلي عن توافقات سابقة حول المكتسبات الكردية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 23 من الاتفاق الامني على ان «للعراق الحق في تكرار هذا النوع من الاتفاقات الامنية مع دول أخرى في اي وقت وفي شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والحدودية».
وكان رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي طالب في وقت سابق بمنع تسليح العراق بأسلحة متطورة الا بعد موافقة الاكراد، على خلفية سعي وزارة الدفاع العراقية لإبرام صفقة طائرات حربية حديثة مع الولايات المتحدة.
من جانبه اكد مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه ان «اعتراضات الأكراد جاءت متأخرة « موضحا لـ «الحياة» ان «هذه الاعتراضات لن تؤثر او تعرقل توقيع الاتفاق اذا ما تم الاتفاق بشكل نهائي على بنوده كافة».
وزاد: «على ما يبدو ان الأكراد شعروا بأن هذا البند سيُضر بمصالحهم مستقبلاً خصوصاً ان الخلاف على قضية كركوك ما زال قائما بسبب عدم حسم قانون انتخابات مجالس المحافظات».
ووسط التوتر بين بغداد واربيل دعا «حزب الحل الديموقراطي الكردستاني» في بيان امس، الاكراد الى الانسحاب من الحكومة العراقية ومجلس النواب.
وجاء في بيان للحزب، الذي يعد احد اقرب الاحزاب الكردية الى حزب العمال الكردستاني في تركيا «ندعو الممثلين الاكراد في بغداد الى الانسحاب من العملية السياسية لأن هذا سيعزز المبادئ الديموقراطية للشعب الكردي».
وقال ديار غريب الناطق باسم حزب الحل الديمقراطي لـ «الحياة» « نعتقد ان على الممثلين الاكراد في بغداد الانسحاب من هناك ما دام الدستور العراقي باقيا على حاله من حيث شحة مبادئ الديموقراطية التي يتضمنها والثغرات الكثيرة التي يحويها». واضاف «دعوتنا هذه جاءت بعدما عانينا جميعا من الاختلافات العميقة التي حدثت بين اقليم كردستان وبغداد».
وكان بيان الحزب قد اشار الى أن «رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسعى الى حل قوات البيشمركة في الشمال بعدما قضى على جيش المهدي وفيلق بدر وفرض سيطرته على وسط وجنوب العراق»، مضيفا ان «المالكي وحكومته لم يتمكنا من السيطرة على خانقين وكركوك في الوقت الراهن الا انه بعد ستة شهور او عام سيكون بامكانهم السيطرة على خانقين وكركوك وحتى اربيل ودهوك والسليمانية».

HOME