ANBA I AL SAHAFA I PRESS RELEASE I THE PUK I PESHMERGA I LINKS I CONTACT I HOME

 

 

 

Apr.  07

 

 

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

 

  برهم صالح: الحكومة عازمة في التصدي للخارجين عن القانون
  بوش يوكل قرار وجود القوات في العراق لبترايوس..
  قادة العراق يدعمون المالكي ويشترطون على الأحزاب حل ميليشياتها
    كي تشارك في العمل السياسي والانتخابات

  الجعفري يبلغ رفسنجاني بطهران: ما جري في البصرة كارثة علي الشيعة
  الأمن الوطني العراقي يتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية الى حل
    ميليشياتها فورا

 

 

برهم صالح: الحكومة عازمة في التصدي للخارجين عن القانون

PUKmedia بغداد 14:18:02 2008-04-06

 التقى الدكتور برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي اليوم الاحد سعادة ماوريزيو ميلاني السفير الايطالي في بغداد. وعلى صعيد منفصل التقى السيد نائب رئيس الوزراء سعادة مارك انز براون السفير الاسترالي في بغداد.

واكد السيد نائب رئيس الوزراء خلال اللقائين حرص الحكومة العراقية على بناء علاقات سياسية واقتصادية متينة مع المجتمع الدولي حرصا منها على ضرورة ان تكون العلاقات مبنية وفق اتفاقات وتفاهمات اقتصادية وسياسية مشتركة.

وتم التباحث ايضا في مستجدات الوضع السياسي والامني والاقتصادي وخصوصا الاحداث الامنية الاخيرة في محافظة البصرة وبعض محافظات العراق.

وتحدث نائب رئيس الوزراء على ان العراق يمر في مرحلة مهمة من تاريخه المعاصر مشددا على عزم الحكومة العراقية في التصدي لكل الخارجين على القانون وعصابات الجريمة بكل حزم, مؤكدا حرص الحكومة على بناء دولة القانون والمؤسسات من اجل دعم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي.

واشاد الدكتور برهم بدور الاجهزة الامنية والحكومية وشجاعتها في التصدي لكل ما من شأنه الخروج على سيادة القانون والنظام.

واكد السفيران الايطالي الاسترالي دعم بلادهما الكامل لجهود الحكومة السياسية والاقتصادية والامنية.


 

«الشرق الأوسط»

بوش يوكل قرار وجود القوات في العراق لبترايوس.. وقادة عسكريون يشعرون بالقلق
الرئيس الأميركي يصغي له.. وفالون استقال بسبب ذلك

الاثنيـن 30 ربيـع الاول 1429 هـ 7 ابريل 2008 العدد 10723

واشنطن: مايكل أبرامويتز*
في جلسة استغرقت 80 دقيقة، سأل الرئيس قائده الأعلى في العراق حول ما إذا كان سحب مزيد من القوات من العراق عما كان مخططا له في شهر يوليو(تموز) المقبل سوف يعرض المكتسبات الأمنية للخطر. وحسب المسؤولين المعتادين على التغيير، فإن بترايوس قال إنه يريد الانتظارَ حتى الصيف لتقييم الوضع ـ وأوضح بوش أنه سوف يدعمه ويواجه أي ضغوط سياسية. وقال بوش أمام كاميرات التلفزيون بعد ذلك، وبتراوس يقف إلى جانبه: «إن موقفي هو أنه إذا لم يكن راغبا في استمرار الانسحاب، فإن ذلك حسن بالنسبة إليَّ. وأخبرت الجنرال بأنه إذا رغب في إبطاء الانسحاب، فذلك أمر يرجع إليه».

وفي آخر شهور ولايته، يرهن بوش مستقبله بالجنرال الحاصل على أربع نجوم، وقد غض الطرف عن العديد من المستويات في القيادة العسكرية ليعطي بترايوس صوتا مميزا في البيت الابيض.

وتأزمت علاقة العمل بين بوش وقائده الميداني، وهو ما يعد أمرا نادر الحدوث في تاريخ الرؤساء الأميركيين أثناء الحرب. وفي كل الأحوال، فإن وجهة نظر بترايوس الخاصة بتعليق الانسحاب هذا الصيف سادت في البيت الأبيض. وقد تسبب دعم بوش لبترايوس في شعور المسؤولين العسكريين الآخرين بالقلق، وقد أدى ذلك إلى غضب الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.

ويقول مسؤولو الإدارة إنه من الطبيعي أن يعطي بوش وزنا إضافيا لوجهات نظر القائد في الميدان، لاسيما بعد أن أدت شهادته أمام الكونغرس إلى وقف الجهود الرامية إلى فرض الانسحاب. وأفاد المسؤولون الحاليون والسابقون بأن بترايوس قد اكتسب ثقة بوش لأنه يحقق نتائج في العراق، بعد أن فقد الرئيس الثقة بالاستراتيجية السابقة التي تم تطبيقها عام 2006.

وفي مقابلة معه، استبعد غيتس مفهوم أن بترايوس له وصول غير عادي إلى البيت الأبيض فيما يتعلق بالعراق. كما شدد على أن بوش يستمع إلى وجهات نظر العديد من المسؤولين العسكريين مباشرة. وأفاد غيتس: «أريد أن أتأكد من أن الرئيس لا يستمع إلى صوت واحد فقط. وليس لبترايوس أي اتصال مميز بالرئيس».

وينظر البعض الآخر إلى اعتماد بوش على بترايوس في إطار أكبر. يقول كينيث آدلمن: «إنه جزء من أسلوب إدارة بوش بصورة عامة ـ فهو يسند المسؤولية إلى من هم في مستوى أقل ولا ينظر إلى الموضوعات الشائكة بنفسه». وأثناء فترة إدارة بوش، سمحت تقنية «الفيديو كونفيرنس» المتطورة للرئيس بالتواصل مع القادة في الميدان. وكما يقول المستشارون، فإن ذلك قد سمح بإقحام نفسه في تفاصيل الحرب. وعقد بوش اجتماعات فيديو مع كيسي وغيره من القادة السابقين في العراق، ولكن بعد أن تم تعيين بترايوس وكروكر العام الماضي، أصبح الأمر متكررا في صباح كل يوم اثنين، حيث كان يعقد مجلس حرب بين واشنطن وبغداد. (وكما يقول المتحدث باسم البيت الأبيض فإن اجتماعا مثل هذا يعقد بشأن أفغانستان كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع).

وفي الواقع، فإن هؤلاء الذين شهدوا اجتماعات يوم الاثنين يصفون بترايوس بأنه موهوب في الاختصار، وهو لا يقول المعلومات الجافة العادية فيما يتعلق بإحداثيات المعركة ـ كأن يخبر بعدد القتلى أو الأسرى ـ ولكنه يصف كيفية تفاعل التطورات العسكرية مع التطورات السياسية. وكما يقول أحد الأشخاص الذين يحضرون الجلسات: «إنه يلخص الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى قرار، بدلا من الاهتمام بالجداول والمخططات».

وعلى الرغم من أن حب التدريبات الرياضية يجمع بين بوش وبترايوس، إلا أن المسؤولين في الإدارة يصفون العلاقة بينهما بأنها مهنية أكثر منها علاقة صداقة. وكما يقول غيتس: «إنه قائد ميداني يتعامل مع رئيس الولايات المتحدة. إنهما ليسا صديقين».

وربما يكون مثل هذا الخلاف قد طفا إلى السطح العام الماضي، عندما تغلب بترايوس على محاولة فوكس فالون, قائد القيادة المركزية الاميركية, الاستحواذ على أذن الرئيس فيما يتعلق باستراتيجية العراق. ويقول بعض من اطلع على تفاصيل ذلك، إن فالون كان متشككا في تعزيز القوات في العراق، وأنه رغب في إنهاء تدخل الولايات المتحدة بسرعة أكبر ـ ولكنه شعر بأنه في موقف حرج بعدما اتضح أن بوش فضل رأي بترايوس.

وأفاد بعض المسؤولين العسكريين بأنه كان من المعروف أن فالون يشير إلى بترايوس وغيره من القادة في العراق إلى أنهم «الأولاد» في بغداد، حيث كان يختلف معهم فيما يتعلق بالتخطيط العسكري وحجم الانسحاب وطريقته. وقد أبدى فالون وغيره من القادة العسكريين الكبار قلقهم في شهاداتهم أمام الكونغرس وخلف الأبواب المغلقة كذلك.

وقد أنكر بترايوس التقارير التي تشير إلى صراعه مع فالون، كما أفاد غيتس في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بترايوس وفالون ورؤساء الأركان «لهم وجهة نظر تحليلية مختلفة حول العراق، ولكنها كلها تنتهي إلى نتيجة واحدة».

وفي الأشهر التي تبعت ذلك الاجتماع في الكويت، دخلت بعض الشخصيات المهمة على الخط. وأشار غيتس إلى أنه يمكن أن يتقبل بعض «التوقف» بعد مقابلته بترايوس في بغداد خلال شهر فبراير(شباط) الماضي. ويبدو أن أعضاء رئاسة الأركان مستعدون لتقبل ذلك أيضا على الرغم من أنهم قلقون حيال الضغط الذي يسببه العراق على القوات الأميركية. وفي هذه الأثناء، استقال فالون فجأة في الشهر الماضي. ويقول بعض المسؤولين إن بترايوس له صلة وثيقة ببوش. وأبدى الرئيس نفاد صبره حيال القلق بشأن صحة القوات، وأخبر رئاسة الأركان بأنهم إذا كانوا قلقين حيال انهزام الجيش، فإن أسوأ شيء هو الخسارة في العراق، حسبما أفاد بعض الأشخاص المضطلعين على المحادثات. وحاول بترايوس الذي يعتبر نفسه جنرالا غير مهتم بالسياسة، تمثيل الحكم العسكري المستقل: وبدا دائماَ مترويا» بشأن العراق أكثر من بوش، كما أنه لن يدلي بشهادته هذا الأسبوع في البيت الأبيض ـ وهي الخطوة التي أثارت اندهاش الكثيرين في الدوائر العسكرية أثناء الخريف الماضي. ولكن الكولونيل لانس بيتروس وهو مؤرخ في ويست بوينت، يرى مصلحة مشتركة تربط الرئيس بالجنرال. وأفاد بقوله: «إن تاريخ بوش السياسي في خطر. إنه يريد أي شيء للنجاح في العراق. وبترايوس جنرال ونحن لا نستأجر الجنرالات ليفشلوا... إنهما على موجة واحدة، ولهما الأهداف نفسها. إنه التقاء المصالح وليس بالضرورة علاقة شخصية».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»

جريـــدة الحيــــــاة

قادة العراق يدعمون المالكي ويشترطون على الأحزاب حل ميليشياتها كي تشارك في العمل السياسي والانتخابات
بغداد - عمر ستار الحياة - 07/04/08//

اشادت الكتل البرلمانية بتوصيات المجلس السياسي للأمن الوطني، خصوصاً دعوته الى حل ميليشيات الاحزاب، شرطاً للدخول في العملية السياسية والانتخابات، فيما ابدت الكتلة الصدرية تحفظها عن بعض هذه التوصيات.

وأفاد مسؤولون ان كل الكتل، عدا الكتلة الصدرية، أيدت خطة رئيس الوزراء نوري المالكي للتصدي للخارجين على القانون وأكدت دعمها لبيان المجلس السياسي ( مكون من الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والنواب اضافة الى قادة الكتل النيابية)، الذي ينص على الاستمرار في دعم المالكي بعد أحداث البصرة الاخيرة، و «مطالبة الاحزاب والكيانات السياسية كافة بحل الميليشيات وتسليم الاسلحة الى الدولة، شرطاً اساسياً للدخول في العملية السياسية والمشاركة في اي انتخابات».

وشدد المجلس أيضاً على وجوب تبرؤ «القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الأمنية او المرافق الحكومية». وطالب بإعادة النظر «في تأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها». وحض الكيانات المنسحبة منها على اعادة النظر بمواقفها والعودة الى الحكومة».

وقال النائب الكردي محسن السعدون لـ «الحياة» ان «الاكراد يؤيدون كل الاجراءات التي تدعو الى حصر السلاح بيد الحكومة وحل الميليشيات وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء». واشار الى ان «ما قام به المالكي في البصرة ينسجم مع الدستور والقوانين العراقية وحظي بتأييد سياسي كبير مع التأكيد بأن ما جرى ويجري في البصرة وباقي المدن لا يستهدف تياراً سياسياً بعينه وانما الجماعات الخارجة على القانون».

من جانبه دعا عضو جبهة «التوافق» عمر عبدالستار الى ان «يأخذ شرط المجلس السياسي بنزع سلاح الاحزاب للدخول في الانتخابات شكلاً قانونياً في مجلس النواب»، وقال لـ «الحياة»: «يجب اصدار قانون الاحزاب بأسرع وقت ممكن وتضمينه ما جاء في بيان المجلس السياسي للامن الوطني لأن الانتخابات اذا جرت في ظل الميليشيات سيكون البقاء فيها للأقوى الذي يحمل السلاح».

واضاف «لا يمكن ان نصل الى دولة المؤسسات التي نسعى اليها وهناك احزاب وكيانات مشتركة في السلطة ولديها ميليشيات مسلحة. وعلينا التخلص منها اذا اردنا المضي بالعملية السياسية»، لافتاً الى ان «التوافق، بغض النظر عن خلافاتها مع رئيس الوزراء فانها ايدته بقوة في حربه على الميليشيات لأن ما يقوم به المالكي حالياً واجب وطني ومن اجل الدولة العراقية».

واعتبر عبدالستار 25 اذار (مارس) 007»حداً فاصلاً في تاريخ العراق وبداية دولة القانون»، في اشارة الى المعركة التي خاضتها الحكومة في ذلك التاريخ مع «جيش المهدي» التابع للتيار الصدري في البصرة وبغداد ومناطق اخرى في الجنوب.

من جانبه اعلن نصار الربيعي، رئيس الكتلة الصدرية الذي شارك في اجتماع المجلس السياسي اعتراضه على بعض فقرات البيان، ومنها الفقرة الثانية التي تدعو الكتل السياسية الى «الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين على القانون وتمتين الدور الذي قامت به الحكومة في البصرة». كما تحفظ عن الفقرة الرابعة التي اشترطت على الاحزاب للدخول في الانتخابات حل الميليشيات فوراً وتسليم اسلحتها للدولة، واعتبرهذا الشرط موجهاً ضده لمنعه من دخول انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

واتهم النائب عن «الائتلاف» الشيعي علي الاديب «برلمانيين من التيار الصدري بالوقوع تحت ضغط المتطرفين».

ودعا الحكومة الى «وضع المحرضين على العنف والارهاب داخل تيار الصدر تحت طائلة القانون».


 

الزمان
الجعفري يبلغ رفسنجاني بطهران: ما جري في البصرة كارثة علي الشيعة

طهران ــ الزمان
عبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني هاشمي رفسنجاني عن قلق ايران من الاوضاع في العراق، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري ان احداث البصرة الاخيرة كارثة علي شعبه و"الشيعة". ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ارنا" عن رفسنجاني تعبيره لدي استقباله في طهران اليوم الاحد الجعفري، عن "قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية الجاد والعميق ازاء الاوضاع الراهنة في العراق". ووصف رفسنجاني الحفاظ علي وحدة الشعب العراقي بـ "الامر المهم" واكد ضرورة ازالة الخلافات، وقال ان "الدستور العراقي يمكنه ان يكون مرجعا مناسبا لتنظيم العلاقات بين المجموعات والفئات السياسية والقومية والدينية" في هذا البلد. واعتبر ان الاشتباكات واهراق دماء الابرياء "يؤدي الي ايجاد الحقد العميق لدي الشعب العراقي تجاه المحتلين"، وقال ان "خلق الفتنة والخلافات بين المجموعات الشيعية هو مطلب لاعداء الشعب العراقي، وعلي جميع الشخصيات المؤثرة العمل كي لا تتكرر مثل هذه الاحداث". واكد ان "اصلاح الوضع القائم في العراق بحاجة الي عمل وجهد مكثف وتعاون شامل بين جميع القوي الموجودة والفاعلة في الساحة العراقية"، وقال ان "ارساء الامن والاستقرار يمكنه ان يوفر الارضية لايجاد تغيير في وضع الحالة المعيشية وتحسينها". من جانبه استعرض الجعفري الاوضاع الراهنة في العراق، واعتبر ان ايران "قوة مؤثرة" في حل قضايا العراق واضاف ان "إيران ترغب في ارساء السلام والاستقرار وايجاد الهدوء وحل مشاكل الشعب العراقي وفي حال استثمار قوة هذا البلد في حل قضايا العراق فبإمكان ذلك ان يؤدي إلي إيجاد تطور ايجابي".

Azzaman International Newspaper - Issue 2961 - Date 07/4/2008

جريدة (الزمان) الدولية - العدد 2961 - التاريخ 4/7/2008

 

RADIO SAWA
الأمن الوطني العراقي يتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية الى حل ميليشياتها فورا

06/04/2008 16:30 بتوقيت: غرينتش
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني بأن المجلس السياسي للأمن الوطني استمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية الأخيرة في العراق واتفق على دعوة كافة الكيانات السياسية إلى حل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة كشرط للاشتراك في انتخابات مجالس المحافظات.

ويذكر أن هذه الانتخابات ستتم برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني قادة الكتل السياسية البرلمانية.

ويأتي الاجتماع في أعقاب مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوات الحكومية في البصرة وبغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل المئات.

وأكد المجلس "براءة القوى السياسية من أي نشاط تخريبي يستهدف الأجهزة الحكومية أو المصالح والمرافق العامة" وطالب بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

دعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أسس صحيحة

كما دعا البيان إلى إعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على إعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة.

وكان المالكي قد التقى في البصرة وفودا كثيرة من العشائر طالبت بتجنيد أبنائها في الأجهزة الأمنية والحكومية.

وأكد البيان إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي، داعيا "المجتمع الدولي إلى المساعدة في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وأمنه".

ودعا الحكومة إلى استثمار الفائض في الموازنة لتمويل المزيد من المشاريع في إشارة إلى مبالغ بمليارات الدولارات لم تصرف من موازنة العام المنصرم وفقا لتقارير إعلامية.

وقد أكد عزت الشهبندر عضو مجلس النواب العراقي اتفاق جميع القوى السياسية على دعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لبسط الأمن وحل الميليشيات:
 

 

HOME

 

                                         PRINT THIS