Apr.  01

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

  السفير العراقي لدى الصين:
    العملية السياسية في العراق تشهد تقدماً ملموساً
  الرئيس طالباني يهنئ الحزب الشيوعي بذكرى تأسيسه
  نائب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»:
    الميليشيات تستشري في الدولة ويجب حسم ولائها
    مسؤول أمني عراقي: لإيران يد فاعلة في الأحداث الأخيرة
  المالكي: سننقذ البصرة من تدخلات خارجية وعصابات تتستر بالدين
  أردوغان مقتنع بمؤامرة لعزله
    أعرب حزب المجتمع الديموقراطي الكردي عن تأييده تعديل الدستور
    في شكل يحول دون حظر الأحزاب في تركيا
  اعتراف متهمين بتنفيذ «جيش المهدي» عملية تفجير المخيم
  أوباما يقول إنه إذا أنتخب رئيسا فإنه سيبقي في العراق ما يكفي من
    الجنود لحماية السفارة الأميركية

السفير العراقي لدى الصين: العملية السياسية في العراق تشهد تقدماً ملموساً
13:29:32 2008-03-31 PUKmedia
قال محمد صابر اسماعيل سفير جمهورية العراق لدى بكين ان 5 سنوات قد مضت بعد الحرب على العراق, وواجه العراق خلالها مشاكل عديدة, ومع كل هذه التحديات التي واجهت شعب العراق, الا ان" العملية السياسية مستمرة وتشهد تقدما ملموسا", مشيرا الى ان الوضع الامني في العراق يتحسن. ادلى السفير العراقي اسماعيل بهذه التصريحات فى مقابلة خاصة اجرتها معه وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للحرب على العراق.

وحول الانجازات التى تحققت للشعب العراقي خلال السنوات الخمس الماضية, اوضح اسماعيل ان هناك انجازات كبيرة تحققت لاول مرة فى تاريخ العراق منذ سقوط النظام الملكي به عام 1958, حيث اصبح لدى العراق دستور دائم صوت له اكثر من 12 مليون عراقي, يمثلون اكثر من 70 فى المائة من الناخبين العراقيين عام 2005, وعقدت انتخابات وطنية تلتها العديد من الانتخابات فى السنوات الماضية, وتكون لدى لعراق برلمان وحكومة منتخبة ونظام ديمقراطي انتخابي يتمتع من خلاله جميع ابناء الشعب العراقي بحقوقهم.

وتابع انه لأول مرة ليس هناك سجين سياسي واحد في العراق, ولا يوجد شخص محبوس لأنه ينتمي لحزب ما او يتبني فكرة ما, مشيرا الى ان الشعب العراقي يتمتع بجميع الحريات, حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الصحافة. وقبل ذلك ما كانت هناك سوى الصحف الحكومية وما كانت اعدادها تتجاوز خمسة صحف, اما حاليا فهناك حوالي 230 صحيفة ومجلة بالاضافة الى 54 قناة تلفزيونية حرة ليس عليها رقابة.

وعلى الصعيد الاقتصادي اوضح اسماعيل انه في زمن صدام حسين كانت هناك بطالة بنسبة عالية, والتضخم كان بآلاف النقاط المئوية, اما في بداية عام 2007 فوصلت نسبة التضخم الى 30.5 في المائة, وتراجعت فى بداية 2008 الى 14 في المائة, وكانت ديون العراق فى عام 2003 قبل الحرب مليارات الدولارات, اما الآن فبفضل جهود الحكومة ومساعدة المجتمع الدولي تم شطب 84 مليار دولار من ديون العراق, منها ديون للصين وروسيا ومختلف دول العالم.

وتابع ان العراق نجح فى ابرام العهد الدولى مع الامم المتحدة ليشمل النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها و"نحن بصدد تطبيق هذا العهد الدولي ونتفق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية وجميع المجالات, وكل هذا يشير الى تقدم يجرى تحقيقه".

واضاف انه من حيث الرواتب وتحسين الوضع المعيشي للشعب العراقي, فليست هناك مقارنة على الاطلاق, فقبل عام 2003 كان راتب الجندى او الشرطى دولارين فقط, اما الآن فأقل راتب للشرطى العراقى 300 دولار, كما كان راتب الدكتور فى الجامعة خمسة دولارات ام الآن فيحصلون على آلاف الدولارات على الاقل.

واوضح ان الحكومة العراقية قررت تغيير نظام رواتب التقاعد للموظفين ونحن بانتظار موافقة البرلمان. ووصلت ميزانية الدولة العراقية الى 48 مليار دولار خصص منها 20 مليار دولار لاعادة بناء البنية التحتية خلال عام 2008.

والمح اسماعيل انه رغم هذا التقدم الملموس على مختلف الاصعدة الا ان الطريق لا يزال طويلا ليستقر الوضع في العراق بداية بتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع ابناء الشعب العراقي والسير نحو الامام بتطبيق القوانين وكذلك تحسين معيشة الشعب العراقي, معربا عن ثقته بإرادة القوى السياسية والشعبية في العراق.

ولدى تعليقه على الاسباب الرئيسية لعدم استقرار الوضع الامني بالعراق حتى الآن, قال السفير العراقي اسماعيل "صحيح ان الوضع الامنى ما زال غير مستقر, ولكنى اود ان اشير الى ان الوضع الامني تحسن مقارنة بعام 2006 او بداية 2007 ب نسبة 60 الى 70 فى المائة, فمثلا فى 2005 و 2006 وبداية 2007 كان هناك العديد من البؤر الساخنة فى الانبار وديالى وبغداد الا ان هذه العمليات الارهابية والتفجيرات الانتحارية قلت هناك بشكل كبير".

وحول اسباب استمرار التوتر الامني في العراق الى الآن, اشار اسماعيل الى عدة اسباب, اولها انه بعد تحرير العراق وجدت بعض القوى الخارجية والاستخباراتية فرصة سانحة لتحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات مع الامريكيين, لذلك عملت هذه الاجهزة والقوى على زعزعة استقرار العراق والسماح لقوى الارهابيين بدخول العراق.

ثانيا, حولت القاعدة مركزها الاساسي من افغانستان, بعد تدخل الناتو هناك, الى العراق.

ثالثا, كانت هناك بطالة في العراق بنسبة عالية, وتعد محاربة الارهاب بدون اصلاحات اجتماعية واقتصادية امر صعب, لأن الشاب العراقي عندما يكون عاطلا عن العمل يتجه الى جماعات تعطيه الاموال, وهذه بيئة سهلة جدا لكسب شباب للجماعات الارهابية.

رابعا, بعد عام 2003 جرى حل الجيش والشرطة والعراقية, ولم يبق اى من القوى الداخلية الوطنية لمحاربة الارهاب والحفاظ على ممتلكات الشعب, لذلك فإن اعادة بناء الجيش والشرطة بحاجة الى وقت, و"قد خطونا خطوات كبيرة فى هذا المجال من حيث الكم والكيف. بدأنا من الصفر فى بناء القوات ويوما بعد يوم القوات العراقية ستقوى وتأخذ مسؤوليتها".

خامسا, اخطاء القوات متعددة الجنسيات وعلى رأسها القوات الامريكية لأن القوات الامريكية ليس لديها المام بمشاعر الناس والثقافة العراقية, وليس لديهم خبرة بالثقافات الاخرى فالشعب العراقي لديه خصوصيات وديانات وطوائف مختلفة, لذلك فإن تطبيق ما يفكرون به فى امريكا على العراق كان غير مقبول وادت هذه الاخطاء الى تدهور الوضع الامني, و"نحن بصدد تحسين الامن والقضاء على الارهاب ليس فقط بالوسائل العسكرية وانما من خلال المصالحة الوطنية ومن خلال تحسين اوضاع الشعب وخلق فرص عمل للناس, وهذه الخطوات كفيلة بتحسين الامن في العراق".

واشار اسماعيل الى ان العراق مستمر في التباحث مع جيرانه حول الوضع الامني, لأن زعزعة استقرار العراق ستؤدي الى عدم استقرار الوضع الاقليمي وستجلب الكوارث لمنطقة الشرق الاوسط, موضحا انه سيعقد فى 21 من ابريل المقبل اجتماع دول الجوار العراقي, لبحث سبل مساعدة الشعب العراقى لتحقيق الامن والاستقرار في العراق.

وبالاشارة الى ما تناقلته وسائل الاعلام العربية بان الجانبين العراقي والامريكي يجريان محادثات حول اتفاقية صداقة ثنائية سترسم مستقبل العلاقات طويلة الامد بين البلدين, وما اذا كانت هناك مطالب رئيسية للعراقيين وهل العراق بحاجة الى وجود عسكريي امريكي, قال السفير العراقي اسماعيل انه قد بدأ الجانبان التباحث حول اتفاقية استراتيجية طويلة الامد تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والامنية ولكن المفاوضات فى بدايتها, معربا عن امله التوصل الى اتفاقية فى صالح الطرفين بحلول نهاية العام.

واوضح ان اهم مطالب الجانب العراقي من هذه الاتفاقية هي ان تؤدي في النهاية الى خروج العراق من اطار البند السابع لاتفاقية الامم المتحدة وان يستعيد العراق سيادته الكاملة, لانه ليس هناك اي شعب يحب وجود قوات اجنبية على اراضيه الى الابد, لذلك الشعب العراقي حساس لهذه المسألة, ويأمل ان ينتهي من قرار مجلس الامن 1546 بعدم تمديد وجود قوات اجنبية فى العراق وعقد اتفاقية استراتيجية بدلا من ذلك بين العراق والولايات المتحدة.

وحول ضرورة وجود القوات الاجنبية في الوقت الراهن فى العراق, اعرب السفير العراقي عن اعتقاده بأن"هناك ضرورة ملحة لوجود هذه القوات حاليا حتى يتم بناء قوات عراقية تكون قادرة على الدفاع عن حدود العراق واستقلاله ومواجهة المخاطر الخارجية والقيام بواجب الامن القومي وكذلك محاربة الارهاب الداخلي". واشار الى انه رغم تحسن اداء القوات العراقية الا انها لم تصل الى المستوى المنشود بعد.

وعلى صعيد المحادثات الامريكية الايرانية بشأن الوضع الامني في العراق ودور العراق فى هذه المحادثات وتأثيره على العلاقات الامريكية الايرانية, اوضح اسماعيل ان "العراق الجديد ليس لديه اي نية او توجه لان يشكل خطرا على دول الجوار, فالعراق يريد ان ينعم بالسلام الداخلي وبالسلام مع جيرانه والمجتمع الدولي", مشيرا الى ان "العراق لن يكون اداة او وسيلة لتشكيل مخاطر على دول الجوار, لانه ليس من مصلحة اى طرف ان يكون العراق ساحة للتناقضات بين دول الجوار والامريكان".

ودعا اسماعيل الى التعاون والتعايش بين كافة الاطراف فى المنطقة والقضاء على الارهاب الذى يمثل آفة دولية, مشيرا الى "ان هناك ارضية مناسبة للتعاون بين امريكا وايران بشأن القضية العراقية وانه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ويرتقب عقد اجتماع آخر قريبا بحضور الطرف العراقي, لان العراق يريد ان يكون عامل وئام وخير وليس عامل شر".

واوضح ان "العراق اكد لايران أنه ليس لديه اي نية للسماح لاى جهة بان تكون اراضيه مصدر خطر او هجوم على ايران, وانه يعمل بجد لتقريب وجهات النظر والتعاون بين الجانبين على الاقل على صعيد المسألة العراقية".

ومن جانبه دعا السفير العراقي الى حل المسألة النووية بين الولايات المتحدة وايران عبر السبل الدبلوماسية والحوار وتجنب اللجوء الى الوسائل العسكرية التى ستجلب كوارث الجميع في غنى عنها.

الرئيس طالباني يهنئ الحزب الشيوعي بذكرى تأسيسه

PUKmedia بغداد 07:45:43 2008-03-31

وجه الرئيس جلال طالباني تهنئة الى الحزب الشيوعي العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه، فيما يلي نصها:

"الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي العراقي

يطيب لي ان اعرب عن اصدق التهاني لاعضاء واصدقاء حزبكم المناضل بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيسه. لقد كان الحزب الشيوعي طوال العقود الماضية من ابرز الفصائل الوطنية المكافحة في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي للشعب العراقي ومن اجل بناء مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية، وكافح مع سائر الاحزاب والقوى الوطنية في سبيل ترسيخ مباديء الاخوة بين ابناء الوطن الواحد على اختلاف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم. و قد قارع حزبكم الديكتاتورية البغيضة وقدم التضحيات الجسام لكنه ظل صامدا متمسكا بمبادئه وفيا لمصالح الشعب.

وبعد سقوط نظام الاستبداد ساهم الحزب الشيوعي مساهمة فعالة في بناء العراق الجديد وهو يلعب اليوم دوره النشيط في الحياة السياسية على اسس التكافؤ والندية مع سائر القوى الفاعلة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية وتخليص الوطن من شرور الارهاب والعنف، وتثبيت مباديء التكاتف والتاََزر والعمل المشترك من اجل سعادة الوطن وحرية شعبه.

اخوكم

جلال طالباني

رئيس جمهورية العراق"

«الشرق الأوسط»

نائب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»: الميليشيات تستشري في الدولة ويجب حسم ولائها
مسؤول أمني عراقي: لإيران يد فاعلة في الأحداث الأخيرة وأرسلنا وفدين إلى قم وطهران لحل النزاع
الثلاثـاء 24 ربيـع الاول 1429 هـ 1 ابريل 2008 العدد 10717

لندن: معد فياض
كشف مسؤول أمني عراقي كبير أن مفاوضات كانت قد جرت مع مقتدى الصدر، زعيم ميليشيا جيش المهدي، ومع مسؤولين ايرانيين في قم وطهران لوقف الاعمال المسلحة التي اندلعت في مدينة البصرة ومدن اخرى بين القوات الامنية وميليشيا المهدي، فيما أكد الدكتور برهم صالح، نائب رئيس الحكومة العراقية، ان حكومته «تتعامل مع مجاميع خارجة عن القانون، وان اي خروج عن القانون وأي مظاهر مسلحة خارجة عن سياقات الدولة لن يكون مقبولا».

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، رحب صالح بمبادرة مقتدى الصدر، الذي كان قد أمر بإيقاف «المظاهر المسلحة».

وأكد نائب رئيس الوزراء على «مبدأ احترام القانون وعدم التعرض للمؤسسات، وان الدولة لن تتوانى في التعامل الحازم مع من يحاول الاستفادة من هذه الظروف واللجوء الى السلاح وخلق أمر واقع في هذه المنطقة او تلك». وقال صالح ان «علينا أن نميز بين التيار الصدري باعتباره تيارا سياسيا له حضوره الشعبي ودوره الوطني وبين مسلحين يتسترون باسم هذه الجماعة او تلك مستهدفين القانون والأمن»، مشيرا الى انه «ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة العملية السياسية في البلد ان نكون في خندقين متضادين مع التيار الصدري، فهذا التيار له جذوره وله حضوره ومن مصلحتنا ومن مصلحة التيار ان نتعاون ونعمل معا من اجل ترسيخ مؤسسات حكم القانون، وان نكون كلنا في مواجهة الخارجين عن القانون والدولة والشعب وإبعاد البلد من هذه الاشكالات التي نعاني منها كلنا».

ودعا نائب رئيس الحكومة الى «تهدئة الموقف وعدم الانجرار وراء محاولات التأجيج والاستفادة من الامكانيات الوطنية في خدمة البناء والتعمير وتحسين الخدمات بدلا من هذه المواجهات التي لا تخدم الوطن وتستنزف دماء ابناء الشعب العراقي وإمكانيات الدولة الاقتصادية».

وشدد صالح على ان «هذا الموضوع يقع في إطار واضح مفاده ان سلطة القانون في مواجهة الخارجين عن القانون ويجب ان يكون واضحا انه يجب ان ننتصر كلنا لسلطة الدولة والحفاظ على هيبتها ولسيادة القانون».

وشخص نائب رئيس الحكومة المشكلة الاساسية في صعوبات العملية السياسية وهي «استشراء الميليشيات في جسد المؤسسات الامنية الحكومية. هذه مشكلة كبيرة يجب ان نتخلص منها، ويجب ان نحسم لمن ولاء الاجهزة الامنية للدولة ام لهذه الجهة السياسية او تلك؟! ولاء الاجهزة الامنية، الجيش والشرطة يجب ان يكون للعراق، للدولة العراقية وليس لأحزاب سياسية».

الى ذلك، أكد صالح «استئناف ضخ النفط عبر موانئ البصرة وعودة الحياة الى النشاطات الاقتصادية والتجارية»، محذرا من ان «الاوضاع السائدة ستؤثر على مجمل الوضع الاقتصادي، فنحن في الحكومة العراقية نريد ان يكون هذا العام هو عام البناء والتعمير وتوفير الخدمات والانتعاش الاقتصادي، والبصرة بحاجة الى دعم وجهود كبيرة، ومخطط لها مشاريع كبيرة بالتعاون مع الجانب البريطاني»، مشيرا الى ان «الوضع في البصرة ليس سهلا، هناك صراعات وتناحرات وبعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون تعيث في البصرة وفي موانئ البصرة الفساد، الدولة عليها ان تتحرك وتتعامل بحزم وجدية مع هذه الوضعية».

وعن موقف القيادات الكردية من الاوضاع الراهنة في العراق، قال صالح، باعتباره نائبا لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «نحن مع سلطة القانون واحترام هيبة الدولة وحقن دماء العراقيين، ونؤمن انه لا بد من ان تنتصر الدولة على الخارجين عن القانون».

من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع، أكد مسؤول امني عراقي كبير ان «مباحثات جرت مع السلطات الايرانية لتهدئة التوترات وإيقاف المسلحين عن مواجهة القوات الحكومية»، مشيرا الى ان «هناك مفاوضات كان قد أجراها وفد يتكون من مسؤولين في المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة». وأضاف المسؤول الامني قائلا لـ«الشرق الاوسط» من مكتبه في بغداد أمس، أن «وفدا غير حكومي أجرى في طهران مباحثات مع السلطات الايرانية لممارسة نفوذها على المسلحين الذين تصدوا للقوات الحكومية، ذلك لاننا نعرف ان لايران دورا بارزا في هذه المعادلة، الى جانب وفد يتكون من هادي العامري مسؤول منظمة بدر التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى، وعلي الاديب القيادي في حزب الدعوة كان قد غادر الى كل من طهران وقم لمقابلة مقتدى الصدر قائد جيش المهدي وتم التباحث معه للوصول الى صيغة توقف المظاهر المسلحة»، مشيرا الى ان «هناك خسائر كبيرة وقعت بين صفوف جيش المهدي».

وقال المسؤول الأمني، الذي فضل عدم نشر اسمه «كان لإيران اليد الفاعلة في هذا الصراع الداخلي لزعزعة استقرار البلد، ونحن نعرف مدى تأثير ايران على مقتدى الصدر الموجود حاليا في ايران لهذا فتحنا قنوات اتصال مع الجهات الايرانية لحل المشكلة». وأضاف قائلا ان «التيار الصدري مصر على إسقاط الحكومة العراقية، وجزء كبير من الاشتباكات التي حدثت تتعلق بجانب سياسي وتحرك ضد الحكومة»، منبها الى ان «الأوضاع حتى الآن يمكن ان تنفجر ثانية وهناك حذر كبير والأجهزة الامنية العراقية في حالة إنذار».

GMT 5:30:00 2008 الثلائاء 1 أبريل

أسامة مهدي
أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته ستضع حدا لتدخل الاحزاب والقوى السياسية والمليشيات في شؤون الدولة وهاجم دعوة جهات عراقية لتدخل القوى الخارجية في شؤون البلاد وقال إن البصرة أصبحت ساحة تدخلات خارجية ومسرحاً لتحركات العصابات الإجرامية التي تتستر بغطاء الدين .. بينما أشاد الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر في اخر بيان يصدره بتكاتف انصاره ووقوفهم بوجه اعدائهم .. في وقت دعا الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي الى اجتماع عاجل للمجلس السياسي للامن الوطني .

وقال المالكي القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع بمقر إقامته في مدينة البصرة (550 كم جنوب بغداد) مع محافظ البصرة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ومجلس إسناد القانون ومسؤولي الاحزاب والقوى السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة ان الاوضاع

التي يعانيها أبناء المدينة من فقدان للأمن والاستقرار وتجاوز على القانون هي التي دفعت الحكومة إلى تنفيذ خطة لتطهير المحافظة من العصابات الإجرامية وفرض سلطة الدولة دون استهداف لأية جهة معينة . ودعا الأحزاب والقوى السياسية الى التعاون لتمكين أجهزة الدولة من فرض القانون وحماية المواطنين وإعادة الممتلكات العائدة إلى دوائر الدولة كما نقل بيان للمكتب الاعلامي للمالكي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة الماضية .
وتعهد المالكي بتهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات التي ينتظر ان تجري في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل في ظروف ديمقراطية آمنة وحماية الناخبين وتخصيص يوم لكل محافظة لإجراء الانتخابات المحلية . وقال إن البصرة أصبحت للأسف الشديد ساحة صراع وخروقات وتدخلات خارجية ومسرحاً لتحركات العصابات الإجرامية التي تتستر بغطاء الدين ووصل الأمر الى أن نتنازع على هؤلاء متناسين إن الأصل هو أن نعمل سوية من أجل العراق وتحت سلطة القانون فلايمكن أن تبنى الأوطان دون قانون يحمي المواطن ويحفظ هيبة الدولة .

وأضاف ان الخلافات والتنافس هي التي أوصلت الاوضاع الى ماهي عليه في البصرة وعموم البلاد وكان يجب أن تقوم الخلافات على البر والتقوى ولمصلحة الوطن وأن نستفيد منها وننظم أنفسنا وفق ذلك وأن نتعاون من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والبناء والإعمار في البصرة. وحذر من تغذية العصابات وأصحاب السوابق "الذين أطلق النظام البائد سراحهم في أواخر أيام حكمه والذين مازالوا ينشرون الجريمة والعنف في عموم البلاد" كما قال . وشدد على إن القانون يجب ان يكون هو الحاكم في البصرة وإن الدولة لا تقبل بشريك أو بديل لكننا شركاء ضمن ضوابط ومسؤوليات محددة وموزعة وفق القانون والدستور الذي حدد مسؤولية الموظف والمحافظ ولا يحق لأحد أن يتجاوز على واجبات الآخرين أو يعتدي على موظف يؤدي خدمة عامة سواء كان طبيباً أو قاضياً .

وأضاف إننا متفقون على عدم الرضا بقبول بقاء القوات الأجنبية لكن ذلك يجب ان يتم بسبل قانونية نعمل جميعا في سياقها ولا يتم بغير هذه الطرق ولكن المؤسف إننا نجد دولاً وأطرافاً خارجية تتحدث عن شؤون العراق بحرية بسبب قيام البعض ومن بينهم شيوخ عشائر بفتح الأبواب للتدخلات الخارجية والذهاب إلى إحدى الدول كما حدث مؤخراً لطلب التدخل والحصول على إمتيازات خاصة بينما هذه الدول لم تقدر على حل مشاكلها ولا تتحدث عن القوات الأجنبية على أراضيها .
وقال المالكي " لقد بلغ السيل الزبى وتزايدت شكاوى رؤساء الدوائر الرسمية والجامعات من تدخلات الاحزاب والقوى السياسية والمليشيات" .. ودعا إلى ضرورة وضع حد لها وحماية واحترام المسؤوليات وعدم التدخل في واجبات الموظفين والجيش والشرطة والقضاء وعدم التسبب بإضعافهم لأنهم يمثلون الدولة ولايمثلون الحزب أو العشيرة.

وأنتقد رئيس الوزراء العراقي التدخلات والتجاوزات على ممتلكات الدولة ودوائرها الرسمية واستخدام سياراتها لأغراض غير قانونية من قبل بعض الأحزاب ،مؤكدا العزم على إعادة الوجه المشرق لمدينة البصرة المعروفة بتأريخها ومعالمها ومثقفيها وتحقيق الأمن والاستقرار والمضي بمشاريع إعادة البناء والاعمار وتقديم الخدمات .

وعلى الصعيد نفسه اقر المالكي في تصريحات لقناة "العراقية" الفضائية أن القوات العراقية التي جاءت الى البصرة لم تكن جاهزة لخوص المعركة. وقال المالكي رداً على سؤال حول خطة الحكومة الأمنية في البصرة وفيما اذا كانت ستستمر أم تتوقف "إن الخطة الأمنية في البصرة لم تبداً بعد". واضاف "ان مهمتنا كانت هي القضاء على العصابات والمسلحين في البصرة" .

ومن جهتهم اعلن مسؤولون عراقيون ان 461 شخصا على الاقل قد قتلوا واصيب اكثر من الف آخرين بجروح خلال ستة ايام من المواجهات بين مسلحي جيش المهدي والقوات العراقية في عدد من المدن. وبدأت هذه المواجهات الثلاثاء الماضي عندما اعطى المالكي الامر بشن عملية ضد المسلحين في البصرة والتي تشكل معقلا لجيش المهدي بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وامتدت المعارك الى مناطق عدة وخصوصا الى الاحياء الشيعية في العاصمة ومنها مدينة الصدر الحي الشعبي في شمال شرق بغداد.

جريـــدة الحيــــــاة

قبلت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، الدعوى التي رفعها مدعي محكمة التمييز على حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالباً بحظره بتهمة تحوّله الى «بؤرة لمعاداة النظام العلماني». وستمهل المحكمة الحزب شهراً لتقديم مرافعته المبدئية لتفنيد ما جاء في عريضة الادعاء.

واتخذت المحكمة الدستورية قرارها بالنظر في الشكوى بإجماع قضاتها الـ 11. ووافقت، بغالبية 7 منهم، على ملاحقة الرئيس عبدالله غل، فيما اعترض عليها أربعة قضاة، باعتبار ان غل ترك الحزب بعد توليه الرئاسة، وهو غير مسؤول عن سياساته والقضايا التي ترفع ضده.

وأكد عثمان علي فياظ نائب رئيس المحكمة الدستورية ان قرار قبول النظر في الدعوى لا يعني الحكم فيها لمصلحة المدعي، بل يعني أن المحكمة وجدت أركان الدعوى مستوفاة من زاوية تقنية بحتة. لكن مراقبين رأوا أن إصرار سبعة قضاة على زجّ غل في الدعوى رغم تأكيد خبراء قانونيين كثيرين ان لا علاقة له بالحزب منذ توليه الرئاسة، يعتبر مؤشراً مهماً الى انطلاق القضية ضد الرئيس والحزب، خصوصاً أن النصاب اللازم لحل الحزب هو 7 قضاة من أصل 11.

وفي وقت أيدت أحزاب المعارضة القومية والعلمانية حل «العدالة والتنمية»، أعرب حزب المجتمع الديموقراطي الكردي عن تأييده تعديل الدستور في شكل يحول دون حظر الأحزاب في تركيا. وجدّد حزب الحركة القومية عرضه قبول جزء من تلك التعديلات المقترحة من أجل إنقاذ الحزب من الحظر، شرط أن يقبل غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اعتزال السياسة لخمس سنوات، الأمر الذي رفضه الحزب الحاكم.

وأبلغت مصادر مطلعة في الحزب «الحياة» أن أردوغان أمر بإعداد مرافعة الدفاع، وبات مقتنعاً بأن الدعوى جاءت نتيجة اتفاق بين أوساط سياسية وقضائية على عزله وحظر الحزب الحاكم. واعتبرت مصادر الحزب أن «الذين رتبوا للدعوى تحققوا سلفاً من رأي سبعة قضاة على الأقل».

في المقابل، وضع أردوغان مخططاً للمماطلة في حسم القضية المرفوعة، وذلك من أجل إتاحة وقت كاف لإقرار التعديلات الدستورية التي تحول دون حظر الأحزاب في تركيا، وهو يبدو مصراً على عرض هذه التعديلات الدستورية في استفتاء عام من أجل الالتفاف على احتمال ان تقع هذه الخطة في شِباك المحكمة الدستورية.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري (العلماني) انه سيحيل على المحكمة الدستورية أي تعديلات يجريها الحزب الحاكم لتجنب الحظر، فيما أجمعت أحزاب المعارضة على رفض فكرة «الاستفتاء على علمانية الجمهورية».

وأفادت مصادر الحزب الحاكم أن أردوغان رفض اقتراحاً من أوساطه بتشكيل حزب بديل من «العدالة والتنمية» ليخوض الحزب الجديد الانتخابات البلدية في آذار (مارس) المقبل، في حال حظر «العدالة والتنمية». ويبدو أردوغان مقتنعاً بأن سيناريو الاستفتاء سيأتي بنتيجة تحول دون الحظر.

وفي حال فشل جهوده سيظل قادراً على العمل السياسي والترشح للبرلمان كمستقل، إذ ان الحظر السياسي المقترح يشمل فقط قيادته لحزب سياسي خمس سنوات. لكن الأوساط العلمانية تراهن على انقسام داخل صفوف الحزب الحاكم في حال خسر قيادته واضطر الى تنصيب قيادات بديلة موقتة تطيع أوامر «نائب مستقل» في البرلمان.

شرطة كربلاء تعرض اعتراف متهمين بتنفيذ «جيش المهدي» عملية تفجير المخيم
كربلاء - فاضل رشاد الحياة - 01/04/08//

عرضت قيادة شرطة كربلاء على مجموعة من الاعلاميين في المدينة فيلماً يظهر مجموعة من الأشخاص يعترفون بتورطهم بتفجير عبوة ناسفة في منطقة المخيم وسط كربلاء قبل نحو اسبوعين ما ادى الى مقتل 47 زائراً وجرح 75 آخرين، وأعلنت اعتقال خمسة متهمين بتنفيذ العملية.

وقال مدير عمليات كربلاء اللواء رائد شاكر جودت للصحافيين إن «الانفجار سببه عبوة ناسفة محلية الصنع وليس امرأة انتحارية»، موضحاً ان «المرأة (التي قتلت في الانفجار) كانت تحمل العبوة لنقلها إلى مكان أكثر خطورة إلا إن ارتباكها أدى إلى انفجارها في منطقة المخيم».

وعرض جودت شريطاً مصوراً آخر اظهر أمرأة وهي تخفي عبوة ناسفة تحت عباءتها فيما كان رجل يسحبها من عباءتها لتغير مكانـــــــــها، ويبدو عليها الخوف والارتباك والرفض، وكان يشير لها بأن تذهب إلى مـــــكان قريب من العتبة الحسينية إلا أنها انفجرت بهما في منطقة المخيم التي تبعد حوالي 200 متر عن مرقد الامام الحسين.

وقال المتهم محسن هادي الكناني، في الشريط الاول، إنه لا ينتمي الى «جيش المهدي» مضيفاً «إلا إنني وقعت تحت تهديد شخص يدعى فائق، وهو خبير عبوات ناسفة سلكية ولاسلكية حيث تم تجنيدي تحت التهديد والتصفية لي ولعائلتي».

واضاف الكناني ان فائق اعطاه عبوة ناسفة صنعها جاسم أبو حنين، وهو قائد لـ «جيش المــــــهدي» في منطقة حي الغدير، الا انه رفض تنفيذ طلبه بتفجيرها في باب قبلة مرقد الحسين.

وتابع الكناني ان «العبوة اعطيت الى شخص آخر يدعى عادل كيارة، وهو أحد عناصر «جيش المهدي»، بحضوري، حيث استخدم عادل إحدى النساء المومسات التي يسيطر عليها لنقل هذه العبوة إلى المدينة عبر كراج النقل الداخلي»، موضحاً انه بعد وصولهما إلى منطقة المخيم انفجرت العبوة بهما.

وفي الشريط الثاني ظهر معتقل آخر يدعى فارس عمران حمزة أكد كل الاعترافات التي أدلى بها الكناني.

وذكر اللواء شاكر انه تم اعتقال خمسة متهمين بتنفيذ عملية تفجير منطقة المخيم.

يذكر ان الشرطة العراقية كانت أعلنت حينها ان امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا نفذت التفــــــجير، ثم عادت وأوضحت ان المرأة كانـــــت تحمل عبوة ناسفة محلية الصنع فجرتها في المكان ما ادى الى مقتل 47، بعضهم من الزائرين الايرانيين، وجرح 75 آخرين.

01/04/2008 02:18 بتوقيت: غرينتش

قال باراك أوباما السعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي له لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه إذا تم انتخابه رئيسا، فإنه لن يبقي في العراق سوى عدد من الجنود يكفي لحماية السفارة الأميركية في بغداد.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي عقده في مانهايم بولاية بنسلفانيا في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة "سيكون لنا جنود لحماية سفارتنا على غرار ما لدينا في كل مكان. لدينا جنود في فرنسا. ولدينا جنود في بريطانيا. ولدينا جهاز عسكري لحماية دبلوماسيينا".

كما أن أوباما ينوي، إذا أصبح رئيسا سحب القوات الأميركية من العراق في غضون 16 شهرا بعد تسلمه مقاليد السلطة.

وأضاف أن القوات التي يريد الاحتفاظ بها لمحاربة القاعدة يمكن أن تكون في العراق أو في مكان آخر في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يختلف كثيرا عن القول إنه سيكون لدينا احتلال دائم في العراق.

كما انتقد أوباما المرشح الجمهوري جون ماكين الذي يريد، كما قال، إبقاء الجنود الأميركيين في العراق طوال 100 عام أخرى. وحين لفت نظره أحد الصحفيين إلى أن ماكين لم يتحدث عن بقاء القوات المقاتلة طوال قرن في العراق، لكنه يتصور بالأحرى الوجود العسكري الأميركي على المدى البعيد على غرار الوجود العسكري في ألمانيا أو اليابان، تمسك أوباما باتهاماته. وقال "اعتقد أني لم لكن مخطئا على الإطلاق"، مكررا تصريحات ماكين.

وأضاف أوباما أن المشكلة التي نواجهها مع ماكين وجورج بوش هي أننا لا نفهم تعريفهما للنجاح. ولهذا السبب تشكل الحرب في العراق خطأ استراتيجيا كبيرا.

وذكر أوباما أن ماكين يعتبر انسحاب الجنود الأميركيين من العراق "استسلاما". وقال إن "هذا يعني أن علينا أن نبقى في العراق فترة أطول مما يعتقد أنها ضرورية".

HOME