Apr.  04

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

  انقرة تنتقد قرار محكمة العدل الاوروبية بشان العمال الكردستاني
  يحمل اقتراحات جديدة لمعالجة كل القضايا العالقة مع الحكومة
    وفد كردي يزور بغداد للبحث في مشكلة العقود النفطية
  كروكر يقول إن الاشتباكات بين القوات العراقية وعناصر المهدي
    كانت مفاجأة له

«الشرق الأوسط»

انقرة تنتقد قرار محكمة العدل الاوروبية بشان حزب العمال الكردستاني
الخميـس 26 ربيـع الاول 1429 هـ 3 ابريل 2008 العدد 10719

انقره 3-4-2008 (ا ف ب)
انتقد وزير العدل التركي محمد علي شاهين الخميس قرارا صدر عن محكمة العدل الاوروبية يلغي قرارا سابقا ادرج بمقتضاه الاتحاد الاوروبي عام 2002 حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الارهابية.
لكن ذلك القرار لا يمنع ان يبقى حزب العمال الكردستاني على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية لان القرار الملغى قديم وتلته قرارات اخرى مماثلة اتخذها الاتحاد الاوروبي.
مع ذلك انتقد وزير العدل التركي بشدة محكمة القضاء الاوروبية. ونقلت وكالة انباء الاناضول عنه قوله في كرابوك، شمال تركيا، انه "كان على القضاة ان يفكروا مليا قبل اصدار قرار من هذا القبيل ينال من مكافحة الارهاب دوليا".
وتابع "كنت اود ان ياتوا الى تركيا ليدركوا الخطر" الذي يشكله حزب العمال الكردستاني لكنهم بطبيعة الحال اتخذوا القرار في بلدانهم حيث لا يواجهون اخطار الارهاب، بعيدا عن الواقع".
واعلن شاهين ان وزارة العدل التركية ستدرس قرار محكمة العدل الاوربية لترى ما هو الرد الذي يستوجبه.
واعتبر قضاة محكمة العدل الاوروبية ومقرها لوكسمبورغ ان الاتحاد الاوروبي لم يبرر بما فيه الكفاية قراره الصادر عام 2002 بادراجه حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الارهابية.
لكن ناطقا باسم الاتحاد الاروروي اعلن ان قرار الخميس لا يؤدي الى اي تغيير لانه تم تعديل اللائحة مرارا من حينها بناء على قرارات اوروبية جديدة وقال ان
"قرار المحكمة يستند الى قرار قديم تم استبداله بقرارات اخرى".
وبدا حزب العمال الكردستاني الذي تاسس عام 1978، في 15 اغسطس 1984، كفاحا مسلحا ضد السلطة المركزية في انقرة من اجل اقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا. واوقع النزاع اكثر من 37 الف قتيل.

جريـــدة الحيــــــاة

صورة من الارشيف لمنشآت نفطية تحترق في كركوك. (أ ب)
أكد الناطق باسم حكومة إقليم كردستان أن وفداً كردياً رئاسياً سيزور بغداد قريبا للبحث في القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً ما يتعلق بالعقود النفطية، فيما استبعد رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم تسوية هذا الخلاف عبر صفقة سياسية، على غرار اقرار الموازنة مقابل العفو العام وقانون المحافظات.

وقال جمال عبدالله لـ «الحياة» ان عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من شركات النفط الاجنبية ستكون في مقدم النقاط التي سيناقشها الوفد الكردي مع بغداد، بالاضافة الى موازنة قوات البيشمركة».

وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال في تصريحات صحافية سابقة إن بغداد «لن تعترف بعقود توقعها اقاليم وحكومات محلية، ولن تسمح لشركات النفط بالعمل داخل الأراضي العراقية»، ما أدى الى استياء الحكومة الكردية التي طالبت باستقالته، ووصفت تصريحاته بـ «غير المسؤولة».

وأوضح عبدالله أن «الوفد سيضم رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، ووزير الموارد الطبيعية أشتي هورامي، ومستشارون في مجال الاقتصاد ومختصون من وزارتي البيشمركة والمال».

وكانت العقود التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات تنقيب النفط الأجنبية أثارت نقاشات وخلافات حادة بين بغداد واربيل (عاصمة اقليم كردستان) لم تتمكن المفاوضات بين الطرفين من حلها.

وتعتقد أوساط برلمانية عراقية أن تسوية الخلاف ستكون بـ «اتفاق سياسي» كالذي حصل مع قانوني الموازنة والعفو العام، عبر تمرير قانون النفط والغاز، متضمنا بنوداً تشير الى حق الاقاليم في إبرام عقود استثمار مقابل قوانين أخرى سيعرقل الأكراد البت فيها.

وكان البرلمان أقر ثلاث قوانين مهمة بداية العام بصفقات سياسية تضمنت إقرار قانون الموازنة الاتحادية الذي منح الاكراد 17 في المئة من الموازنة الاتحادية، وقانون العفو العام الذي طالبت به جبهة «التوافق» السنية، بالاضافة الى قانون المحافظات الذي دعمته قوى شيعية فاعلة.

وقال الناطق باسم الحكومة الكردية ان «كل القضايا السياسية والاستراتيجية التي تخص الشأن العراقي الداخلي لا يمكن ان تتم من دون رضا كل الأطراف السياسية واتفاقها»، واضاف ان «عراق اليوم مبني على التوافقات».

وأكد عبدالله وجود «اقتراحات وخطط جديدة يحملها الوفد الكردي الى بغداد»، وشدد على ضرورة «التوصل الى اتفاق بين الحكومتين»، وقال: «كوننا جزء من العراق لا خيار لدينا غير الاتفاق».

وكان مقرراً ان يعقد وفد من اقليم كردستان مفاوضات مع الحكومة قبل شهر، غير ان موعد الزيارة تأجل بسبب «الوضع الصحي لرئيس الوزراء نوري المالكي والأحداث التي شهدتها البصرة»، على ما قاله عبدالله.

وأد ان اتفاقاً عقد قبل أكثر من سنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على قانون النفط والغاز «غير ان ذلك لم يستمر بسبب التعديلات التي أدخلها مجلس شورى الدولة، خصوصاً تعديلات الملاحق الأربعة لمسودة النفط والغاز، والتي اعتبرتها حكومة الاقليم تمس بحقوقها الدستورية».

من جهته، استبعد دلير شاويس، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الكردستاني ان تكون تسوية خلافات عقود النفط التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تمت عبر «صفقات سياسية». وقال لـ «الحياة» ان الأزمة مرتبطة بعدم فهم وزارة النفط العراقية للبنود الدستورية.

وأكد شاويس ان تلك العقود «لم تجر مناقشتها في البرلمان الكردستاني»، مشيراً الى ان «السلطة التنفيذية في الاقليم هي التي تقرر توقيعها».

وتشير مصادر الى أن عدد عقود النفط التي وقعتها الحكومة الكردية يزيد عن الـ15 عقداً مع 20 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة (نروجية وكندية وتركية)، وكانت شركة نفط نروجية أول من حفر بئراً في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.

وأوضح شاويس أن الهدف من عقود النفط الموقعة «زيادة انتاج العراق النفطي واستثمار الحقول التي يمكن استثمارها»، نافياً أن يكون ذلك هدراً للثروة النفطية. وعن نوعية المشاريع النفطية قال إنها «استكشافية ويحتاج الوصول الى مرحلة الانتاج فيها الى سنوات عدة».

السفير الأميركي في العراق رايان كروكر

03/04/2008 23:21 بتوقيت: غرينتش

قال السفير الأميركي في بغداد رايان كروكر إنه فوجئ عندما بدأت الاشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي في البصرة الأسبوع الماضي. وأضاف أن القوات الأميركية لم تتمكن من تقديم الدعم للقوات العراقية إلا بعد أن كان القتال قد بدأ.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى واشنطن حيث سُيقدم الأسبوع المقبل إفادة أمام الكونغرس إلى جانب قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس، إلى أنه لم يتوقع عملية عسكرية موسعة منذ اليوم الأول بل تعزيز الوجود العسكري في المدينة فقط من أجل ممارسة بعض الضغوط وتكوين فكرة عن الوضع هناك.

وقد رفض كروكر فكرة أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد تسرّع في البصرة ، مشددا على أنه تصرف بشكل حاسم.

هذا ومن المتوقع أن يقترح بيتريوس خلال إفادته أمام الكونغرس تجميد عملية سحب بعض الجنود الأميركيين من العراق في يوليو/تموز المقبل وذلك عند مغادرة العراق 20 ألف جندي أميركي.

HOME