June.  22

MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN

  برهم صالح يبحث مع المسؤولين في كركوك الاوضاع الامنية
    وخطوات تنفيذ المادة 140
  رئيس حكومة اقليم كوردستان يصل بغداد
  الجبهة التركمانية تهدد بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات
  اتفاق وشيك بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان يمهّد لإقرار قانون النفط
  البرلمان العراقي يستثني كركوك من التصويت علي قانون انتخابات ...
  نيويورك تايمز: انجازات كبيرة تحققت على الصعيد الأمني في العراق
    ولكن هل يكتب لها الدوام؟

برهم صالح يبحث مع المسؤولين في كركوك الاوضاع الامنية وخطوات تنفيذ المادة 140

PUKmediaالسليمانية: 2008.06.21 19:00

اجتمع الدكتور برهم أحمد صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة كركوك وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية ومسؤول وأعضاء مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك.

وتم خلال الاجتماع بحث أوضاع مدينة كركوك وخطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ومقترحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا حول المناطق المتنازع عليها.

وأشار نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع الى تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وقال: " إن هذا التقرير وتصريحات أصدقاؤنا هو انعكاس للصراع الصعب الذي يدور داخل العراق وخارجه لتحديد مصير كركوك ومستقبل المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان، لذا يجب أن لا يستهين أحد بهذه المرحلة الحساسة لمدينة كركوك، ويجب أن نطمئن مكونات وأطياف محافظة كركوك بأننا نحافظ على حقوهم ومصالحهم".

وحول أوضاع العراق الداخلية، ومواقف الرئيس مام جلال في الحفاظ على توازن القوى العراقية، قال الدكتور برهم صالح: " في بداية الشهر القادم وبعودة الرئيس مام جلال ستكون هناك آراء جديدة في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، ونتمنى أن تزداد مقاعد كتلة التحالف الكوردستاني في الحكومة المقبلة".

وفي جانب آخر من حديثه أوضح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني مسودة الاتفاقية العراقية الأمريكية وموقف دول الجوار والأحزاب والشخصيات السياسية العراقية من هذه الاتفاقية، وفي ختام الاجتماع قدم الحضور رؤاهم ومقترحاتهم حول المواضيع التي تم بحثها في الاجتماع.

وفي رد على سؤال أحد الحضور قال الدكتور برهم صالح: "كركوك مسألة مهمة للجميع، وموقعها الجغرافي والسياسي أهم يؤكد أهميتها أكثر من باقي مدن الإقليم الأخرى".

وعلي صعيد متصل اجتمع الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، في وقت لاحق من اليوم نفسه في مبنى المكتب السياسي مع مسؤول وأعضاء وكوادر مركز تنظيمات 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في قضاء دوز والمناطق المحيطة به، حيث تم تقديم عدة مقترحات ومطالب من قبل مركز تنظيمات حمرين.

ومن جانبه وعد الدكتور برهم صالح بأن ينفذ طلباتهم وأن يعقد في القريب العاجل اجتماعاً موسعاً مع شخصيات ومكونات منطقة حمرين.

رئيس حكومة اقليم كوردستان يصل بغداد

PUKmedia 2008.06.21 19:30

وصل السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مساء اليوم السبت الى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، ومن المقرر ان يعقد رئيس حكومة الاقليم سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور نوري كامل المالكي والمسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث مسألة العقود النفطية وقانون النفط والغاز وايجاد حلول جذرية للمسائل العالقة.

«الشرق الأوسط»

الجبهة التركمانية تهدد بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات
الاحـد 18 جمـادى الثانى 1429 هـ 22 يونيو 2008 العدد 10799

كركوك ـ د ب أ: هددت الجبهة التركمانية العراقية أمس بأنها لن تشارك في الانتخابات المحلية مع القوى التركمانية التي قررت الدخول بقائمة واحدة تحمل العلم التركماني، وهي قائمة جبهة تركمان العراق في حال تأجيل الانتخابات المحلية بكركوك. وقالت الجبهة في بيان «ان الطلب المقدم من قبل خلية أزمة كركوك في البرلمان العراقي، هو مطلب وطني مخلص، وإذا أهمل هذا الطلب فان التركمان مضطرون إلى مقاطعة الانتخابات وطلب الحماية الدولية والإقليمية ومطالبة الأمم المتحدة بان تقوم بدورها الحقيقي في حماية حقوق التركمان والعرب والكلدوأشوريين في محافظة كركوك، إن عجزت الحكومة المركزية عن توفيرها». وكانت خلية أزمة كركوك قد دعت إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد آخر، على إن تجرى في جميع المحافظات العراقية الثماني عشرة بنفس التاريخ، لعدم إفساح المجال لانتقال المواطنين بين المحافظات للتأثير على حجم التركيبة القومية والسياسية.

جريـــدة الحيــــــاة

يُتوقع ان تُستأنف غداً، الاثنين، المحادثات بين الحكومة المركزية في بغداد ووفد حكومة اقليم كردستان الذي كان وصل بغداد مساء أمس فيما اعتبر قيادي كردي ان هذه المفاوضات ستكون حاسمة للملفات المتنازع عليها بين الجانبين ويُتوقع حسمها خلال المحادثات التي بدأت جولتها الاولى في نيسان (ابريل) الماضي بتركيز على مسودة قانون النفط والغاز والعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم ومسألة كركوك والتوصيات الأخيرة التي رفعها مبعوث الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان دي مستورا.
وتتحدث مصادر كردية عن نجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان أنه يحمل «مقترحات جريئة» لحل الازمة خصوصاً في مجال العقود التي أبرمتها حكومة كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية. ولم تفصح القيادة الكردية عن تلك المقترحات غير انها قالت إن فيها «الكثير من المرونة والوضوح للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة».
وقال النائب عن التحالف الكردي محسن السعدون: «من المؤمل أن يصل رئيس حكومة اقليم كردستان الى العاصمة بغداد للتفاوض مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي».
واكد السعدون في اتصال مع «الحياة» ان «ملف النفط سيكون على رأس جدول اعمال المفاوضات بين بغداد واربيل» مؤكدا: «هذه الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون الاخيرة والحاسمة لأنها بالتأكيد ستفضي إلى حلول تصب في مصلحة العراق ككل وليس لصالح طرف على حساب الآخر». وزاد: «هناك ملفات اخرى سيتم التطرق إليها من بينها حسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها».
واشار النائب المستقل قاسم داوود إلى ان «التعديلات الدستورية التي ستطال قانون النفط والغاز ربما ستستنبط من فقرات وبنود القانون بما يتوافق وتوجهات وطموحات الحكومة المركزية وحكومة الاقليم».
وقال لـ «الحياة» إن «قانون النفط والغاز سيعتمد النسخة الاولى التي أعدت في شباط (فبراير) عام 2007 وحظيت بتأييد الأكراد والحكومة العراقية فضلاً عن تأييد الكتل السياسية العراقية الاخرى».
وتابع: «كل المعطيات تشير أن الأمور تسير باتجاه الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز كونه تأخر كثيرا».
وتبدي حكومة الاقليم تفاؤلها في «اتفاق وشيك» بين الحكومتين العراقية والاقليمية و «تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول الى اتفاق نهائي».
ولم يسفر لقاء نيسان الماضي بين الجانبين العراقي والكردي الى حلّ لغالبية القضايا الخلافية الشائكة بين الطرفين التي تركزت حول «موازنة حرس الحدود (البيشمركة)، والمادة 140 الخاصة بكركوك وعقود النفط التي أبرمتها الحكومة الكردية مع الشركات الأجنبية».
ويطالب الأكراد بالاعتماد على مسودة قانون النفط والغاز المعتمدة في شباط 2007 وهو مطلب الحكومة العراقية الذي جاء على لسان وزير نفطها حسين الشهرستاني مما حدا بالأكراد الى اعتبار ذلك «مرونة» من الحكومة العراقية في شأن المحادثات.
وكان النائب الكردي سيروان الزهاوي اكد في تصريحات امس أن المسودة النهائية لقانون النفط والغاز ستقدم إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

بغداد ــ كريم عبد زاير
لندن ــ نضال الليثي
كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عن ان البرلمان العراقي سيصوت علي مشروع قانون مجالس المحافظات خلال اليومين المقبلين من دون التوصل الي توافق بين الكتل حول كركوك. وقال عثمان: في تصريح لــ (الزمان) بلندن امس ان مشروع القانون ينص علي تأجيل اجراء انتخابات المجلس المحلي في كركوك لحين تنفيذ الفقرة 140 من الدستور التي تنص علي اجراء استفتاء حول المدينة. فيما اتهم النائب عن التيار الصدري عقيل عبد حسين لــ (الزمان) الائتلاف والتحالف الكردستاني بأنهما يتعمدان إطالة مناقشة المشروع بهدف تأجيل اجراء الانتخابات المقررة في تشرين الاول المقبل. وقال عبد حسين ان هناك صفقة بين الكتلتين تنص علي اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2010. وحول سبب اطلاق اتهام وجود صفقة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سنتين قال عبد حسين ان المجلس الاعلي الاسلامي ومنظمة بدر اللذين يسيطران علي اغلبية مقاعد هذه المجالس في وسط وجنوب العراق يخشيان الخسارة فيما ليس من مصلحة الحزبين الكرديين المسيطرين علي مجلس كركوك اجراء الانتخابات في المدينة التي قد تسفر عن خسارتهما. علي صعيد اخر كشفت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اكمل قائمته لملء الحقائب الوزارية الشاغرة التي كانت من حصة التيار الصدري فيما ينتظر ان يرد علي احدث قائمة قدمتها كتلة التوافق بأسماء مرشحيها لشغل حقائبها. وقالت المصادر ان خلود عزارة المعجون مرشحة لشغل حقيبة المحافظات. وسالم باقر وزير الدولة للسياحة والآثار.. وثامر جعفر الزبيدي لوزارة شؤون المجتمع المدني، وعامر عبد الجبار مرشح لشغل حقيبة النقل. واكدت المصادر ان جميع المرشحين للحقائب من محيط حزب الدعوة والمجلس الاعلي. ونفي عثمان وجود صفقة التأجيل. وقال ان الانتخابات لن تجري في محافظات اقليم كردستان لانه ينطبق علي المحافظات غير المشمولة باقليم. وحول تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك قال عثمان ان هذا المقترح جاء من لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان وجري تضمينه لمشروع القانون الذي سيعرض علي البرلمان. وشدد عبد حسين علي ان ابرز القضايا الخلافية التي توضحت خلال مناقشات قانون المحافظات في الايام السابقة ينحصر حول كركوك. موضحا ان التحالف الكردستاني يريد تنفيذ الفقرة 140 من الدستور قبل اجراء الانتخابات في هذه المحافظة. وتنص هذه الفقرة علي اجراء استفتاء حول مصير هذه المدينة التي يقطنها العرب والاكراد والتركمان نهاية العام الماضي لكن السلطات فشلت في اجراء الاستفتاء خلال السقف الزمني المحدد. في حين يقول خبراء الدستور ان عدم اجراء الاستفتاء خلال الفترة المحددة يسقط الفقرة برمتها. وشدد عبد حسين علي ان التيار الصدري مصر علي عدم تأجيل الانتخابات في اي محافظة من المحافظات بما فيها كركوك.
وقال عبد حسين ان التيار الصدري يرفض منح النساء 25 في المائة من عدد مقاعد مجالس المحافظات مشددا علي احترام التيار لدور ومكانة المرأة. واوضح ان هذه الحصة خاصة بالانتخابات التشريعية ولاتنطبق علي المجالس المحلية. وتصر القائمة العراقية والائتلاف علي منح النساء ربع المقاعد في مجالس المحافظات. واوضح عبد حسين ان تأخير المبالغ المخصصة للمفوضية العليا للانتخابات تندرج ضمن خطة مدروسة ومعدة مسبقا للتأجيل. وكانت الحكومة قد سلمت المفوضية العليا 50 مليون دولار مخصصة للانفاق علي الانتخابات فيما تطالب المفوضية بسرعة صرف المبالغ المخصصة لها لانهاء الاستعدادات. وكانت المفوضية قد قالت في وقت سابق ان تأخير التصويت علي القانون وعدم صرف المبالغ المخصصة لها سيؤدي الي تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر.

Azzaman International Newspaper - Issue 3026 - Date 21/6/2008

جريدة (الزمان) الدولية - العدد 3026 - التاريخ 21/6/2008

21/06/2008 18:36 بتوقيت: غرينتش
قدمت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر السبت تحليلاً لأهم أسباب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العراق على الصعيد الأمني إلا أنها أكدت أن هناك أسئلة ما زالت تثار حول مدى ديمومتها وما إذا كان يمكن إتمامها بنجاحات على الأصعدة الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن مستويات العنف الآن في أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار عام 2004، وباتت أكبر مدينتين، أي بغداد والبصرة، أهدأ مما كانت عليه منذ أعوام، أما الموصل ثالث اكبر المدن العراقية، فيجرى فيها حاليا عملية أمنية على نطاق واسع. وكانت القوات العراقية قد شنت الخميس الماضي عملية عسكرية في مدينة العمارة جنوب العراق، التي كانت تحت سيطرة مليشيات شيعية، دون أن تواجه مقاومة تذكر. وهناك شعور بأن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تتمتع بتماسك سياسي أكثر من أي حكومة سبقتها.

وقد وصف حاتم البشاري، وهو تاجر من مدينة البصرة هذا التحول في الأوضاع بأنه بمثابة "معجزة"، وقال إنه أول إشارة واضحة إلى حياة طبيعية. وقال: "لا أعتقد أن المليشيات اختفت، وقد تكون هناك خلايا نائمة قد تعيد إحياء نفسها من جديد، غير أنها حين تحاول العودة أول مرة فإن عليها أن تظهر نفسها"، وأشار البشاري إلى التحسن الكبير في أداء الحكومة والجيش والشرطة. وقالت الصحيفة إن ما ساعد في خفض مستوى العنف لم يكن فقط الزيادة في عدد الجنود الأميركيين ومساندتهم للقوات العراقية خلال العمليات الأخيرة، بل يعود أيضاً إلى التحسن في صفوف كل من قوات الأمن العراقية والحكومة العراقية. فهناك عدد أكبر من الجنود العراقيين الذين تستطيع الحكومة نشرهم، لأن هناك حاجة أقل لنشر جنود للتصدي للمسلحين السنة الذين انضموا إلى حركة الصحوة الذين يتقاضون أجوراً للمحافظة على الأمن.

وأضافت الصحيفة إن تحركات المالكي ضد المليشيات الشيعية عززت جانبا من المصداقية لدى السنة، مما ساهم في فرص المصالحة السياسية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى إثراء خزينة الحكومة العراقية.

مشكلات ما زالت كامنة

ومع ذلك كله، فقد أشارت الصحيفة إلى أن هناك بذوراً لعدم الاستقرار، فانتصارات الحكومة العراقية في البصرة ومدينة الصدر والعمارة هي انتصارات تم التفاوض عليها، لذا فإن المليشيات توقفت مؤقتا عن القتال لكنها لم تهزم، بل تضمر مشاعر الرغبة في الانتقام. وعلى صعيد آخر، قد يكون المالكي رفع مستوى التوقعات لدى السنة أعلى مما يستطيع أن يلبيها، وتميل موالاة قوات مجالس الصحوة السنية إلى الأميركيين الذين يدفعون لهم مرتبات أكثر من الحكومة ذات الغالبية الشيعية. ويريد العراقيون الذين يغلب عليهم مشاعر الضجر من الحكومة أن تنفق مزيدا من الأموال على تحسين الخدمات. وتشير الهجمات، كتلك التي وقعت في سوق مزدحمة في حي الحرية في بغداد وأدت إلى مقتل 63 شخصاً، إلى أن المسلحين لا يزالون قادرين على إحداث المجازر.

وقد يكون أكثر ما يثير القلق هو أن العراق، وبعد خمس سنوات من التدخل الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين وأدى إلى اندلاع الفوضى، لا يزال يفتقد إلى قوانين رسمية بشأن تقسيم السلطة وتوزيع الثروات النفطية الهائلة بين المجموعات الإثنية والطائفية والعشائرية وتوحيدها بشكل مستقر.. لذا فإن الإنجازات هشة في العراق، وفقاً للصحيفة.

المسؤولون العراقيون أكثر ثقة بأنفسهم

وأضافت الصحيفة أن التغيرات بدأت تؤثر على العلاقة المعقدة مع الولايات المتحدة، فهناك جدل على صعيد الانتخابات الرئاسية الأميركية حول ما إذا كان انخفاض العنف في العراق يعني أن بإمكان القوات الأميركية المغادرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن النجاحات في العمليات العسكرية الأخيرة لعبت دوراً في تعزيز قدرة الحكومة العراقية على رفض اتفاق أمني طويل المدى يمنح القوات الأميركية في العراق وضعا قانونيا بعد نهاية العام الحالي. ونقلت عن أحدهم قوله: "إنهم يشعرون بالقوة الآن، بعد ما حدث في البصرة والموصل ومدينة الصدر".

وقالت الصحيفة إن الزيادة في عدد الجنود العراقيين المدربين كانت من أكبر العوامل التي أدت إلى النجاحات الأخيرة.

ومع ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الحكوميين المقربين من المالكي قولهم إن العراق وبدون مساعدة القوات الأميركية سيبقى عرضة للخطر من الداخل والخارج.

تحسين الخدمات

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي قوله: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة العراقية قادرة على الانتفاع من نجاح العمليات العسكرية وإتمامها بخطوات واضحة لتحسين حياة الناس في تلك المناطق، مثل تحسين خدمات البلديات والفرص الاقتصادية، دون وضع توقعات غير واقعية، لأن الخدمات تحتاج إلى وقت.

وقالت الصحيفة إن الفشل في إتمام النجاحات قد يمحو كل ما تم إنجازه.

وقالت إن الكثيرين من السنة لا يزالون متشككين في الحكومة ولديهم قناعة بأن المالكي يحاول أن يخدم جهات أخرى، مثل إيران أو الأميركيين أو حزب الصحوة الذي ينتمي إليه أو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

وأضافت أن تلك الريبة قد تؤدي إلى ضعضعة الأمن إذا ما شعرت قوات مجالس الصحوة بأنها يتم استغلالها من قبل الحكومة العراقية دون أن تحقق الكثير من المنافع لنفسها في المقابل. وما زال هؤلاء ينتظرون من الحكومة أن تفي بوعودها بتوفير فرص العمل وإبعاد الطائفية عن إدارة خدمات الأمن والخدمات العامة والبنى التحتية.

أما الصدريون الذين لا يزالون أقوياء فقد لا يغفرون للمالكي ما يعتبرونه خيانة من جانبه لهم في حين أنهم مكنوه من الوصول إلى رئاسة الوزراء قبل عامين.

HOME